عضو «تقصي فساد القمح»: كشفنا المخالفات.. وتوجيه الاتهامات مهمة النيابة

- ياسر عمر ل«الشروق»: مراجعة تقرير اللجنة مستمرة حتى الإثنين المقبل
واصلت لجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح، المشكلة بقرار من مجلس النواب، اجتماعاتها المغلقة، اليوم، بمقر البرلمان، بهدف استكمال كتابة التقرير النهائى عن حصيلة زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع والشون فى بعض المحافظات، تمهيدا لرفع التقرير لرئاسة المجلس خلال الأسبوع المقبل، وفق أحد أعضاء اللجنة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر عمر، وهو وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح ل«الشروق»، اليوم: «ما زلنا فى مرحلة المراجعة، نراجع الصياغات ونضبطها، نعيد ترتيب الجداول التى أعددناها بخصوص عملنا، قد نحذف جدولا أو نضيف آخر، وهى أمور فنية تهدف لتوضيح دقة عمل اللجنة، وقد تستمر المراجعة حتى يوم الأحد أو الإثنين المقبل، لحين تسليم التقرير إلى البرلمان بشكل رسمى».
وردا على سؤال بخصوص توجيه نص التقرير اتهامات بعينها لأشخاص محددين، تمهيدا لإحالتهم لتحقيقات جنائية تتولاها جهات التحقيق المختصة. قال عضو اللجنة: «حرصنا على توجيه الاتهامات لكل مكان رصدنا فيه مخالفات من أى نوع، لكن تركت اللجنة مهمة تحديد الأشخاص المسئولين عنها للنائب العام، نحن فقط نشير للمخالفات ولا يمتد دورنا لمهمة التحقيق أو المساءلة المنوطة بالنيابة العامة».
كانت «الشروق» نشرت فى وقت سابق، ملامح من التقرير المرتقب صدوره رسميا خلال أيام، منها الدعوة لمنع التعامل مع الصوامع والشون غير الصالحة لتخزين القمح، واتباع المنظومة الإلكترونية فى عمل الصوامع، وكذلك إعادة تحديد الزمامات الفعلية للأراضى الزراعية، وفك الحيازات القائمة وعمل حيازات جديدة، وتغيير منظومة الأسمدة التى تتيح الفرصة للتلاعب، بحيث يتم تطبيق الضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة بشدة فى هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح، زارت عشرة أماكن قطاع خاص، وإجمالى العجز الذى رصدته، بحسب العضو ياسر عمر، بلغ 200 ألف طن بمتوسط 20 ألف طن فى كل مكان من العشرة أماكن، بقيمة بلغت 560 مليون جنيه، بمتوسط 56 مليونا فى كل مكان، وهذا يعنى أن الهدر والاستيلاء على المال العام فى القمح يتجاوز «مليون طن، لأن اللجنة لم تزر سوى عشرة أماكن فى حين أن مصر بها 135 مكانا لتخزين القمح من صوامع أو شون».