بالصور.. «بكري» يتقدم باستجواب لسحب الثقة من وزير التموين

- النائب: سياسة حنفي بدعة تفتح الباب أمام السرقات والاعتداء على المال العام
طالب النائب البرلماني، مصطفى بكري، بسحب الثقة من وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، واتهمه بإصدار عددا من القرارات الي وصفها بالعشوائية، مُحملا إياه مسئولية مشاكل صوامع القمح وإهدار المال العام، وزيادة الفساد وارتفاع أسعار الأرز.
وقال بكري في مذكرة مرفقة باستجواب برلماني قدمه، اليوم، وحصلت "الشروق" على نسخة منها، إن سياسة النقاط التي اعتمدها وزير التموين "بدعة تفتح باب السرقات، والاعتداء على المال العام، واهدار نحو 6 مليارات جنيه سنويا، من خلال نظام الكروت الذكية"، بحسب وصفه.
وتابع النائب: "منظومة النقاط الخاصة بالخبز فتحت الباب لمزيد من الفساد"، مشيرا إلى عدد من القضايا التي تم ضبطها من قبل إدارة البحث الجنائي.
وقال بكري في المذكرة الشارحة: "بالقطع لا يمكن إبراء ذمة وزير التموين من هذا الخلل والاعتداء العلني على المال العام أمام بصر الوزير والمسئولين عن منظومة الخبز والدعم بالوزارة، خاصة وأن الوزير أمر بصرف الدقيق للمخابز بنظام الآجل وبدون حد أقصى"، وهو ما اعتبره النائب "قرار خاطئ لأنه سهل للمخابز صرف كميات كبيرة من الدقيق دون انتاجها بعد ثبوت القيام بعمليات بيع وهمية مقابل صرف تلك الحصص"، وفقا للمذكرة.
وأشارت مذكرة النائب إلى وجود اختراق للمنظومة الالكترونية للكروت الذكية بإثبات عمليات بيع وهمية عن طريق صرف الخبز مرات عديدة ببطاقة واحدة، وعدم وجود رقابة ومتابعة تموينية جادة، ولفتت إلى تحرير 713 محضر بيع وهمي في محافظة القليوبية وحدها.
وبحسب مذكرة بكري، فإن الوزارة انقصت وزن رغيف الخبز 30 جراما ليصبح 100 جرام بدلا من 130، وقال النائب: "الطامة الكبرى تمثلت في قرار الوزير بفتح حصص المخابز بدون حد أقصى ودون مراعاة احتياجات المناطق المختلفة وصرف كروت ذهبية لأصحاب المخابز".
وأضاف: "ساعد الوزير في زيادة المخالفات والسرقات عندما أصدر القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2014 في رفع مخالفات البدال التمويني إلى 5 آلاف جنيه بدلاً من ألفي جنيه، ما يدفع إلى ضياع أموال الدولة ويفتح الباب واسعاً أمام المزيد من الفساد".
وواصل بكري: "الوزير كاد يتسبب في تراجع زراعة محصول القمح لولا تدخل أعضاء مجلس النواب بالإبقاء على سعر الأردب بقيمة 420 جنيها، إلا أن تردد الحكومة والوزير تحديدا تسببا في انصراف الفلاحين عن زراعة حوالي 500 ألف فدان من القمح بعد أن شعروا أن هناك من يدبر لتخفيض سعر توريد القمح ويتسبب في خسارة كل أردب 135 جنيها"، وحمل النائب، الوزير مسئولية ارتفاع سعر الأرز بسبب فتح باب تصدير المحصول.