أهالى البرادعة يعتزمون طرد المقاولون العرب والمحليات اليوم

كشف عدد من أهالى قرية البرادعة التابعة لمحافظة القليوبية التى أصيب فيها نحو 400 مواطن بالحمى التيفودية فى يوليو الماضى نتيجة تلوث مياه الشرب، عن أنهم يعتزمون طرد شركة المقاولون العرب بالقوة من قريتهم بعد ظهر اليوم.
بسبب ما قالوا إنه «تباطؤ من جانبها فى حل مشكلة مياه الشرب بالقرية، ودخولها فى عناد مع المحليات، حول المتسبب فى الأزمة التى مضى عليها نحو شهرين».
وأكد الأهالى فى تصريحات منفصلة ل«الشروق» أنهم «سيجبرون العاملين بشركة المقاولون العرب على الخروج من البرادعة بعد صلاة ظهر الجمعة اليوم.. بعد عجزها عن حل أزمة المياه، وهو ما يستبب فى معاناة يومية لهم ولأولادهم».
ولفتوا إلى أن «الصنابير العمومية التى تم إنشاؤها فى القرية لسد حاجة الأهالى من المياه التى تستخدم فى أغراض الغسل والاستحمام تنزل منها ديدان، وهو ما جعل الأهالى يحجمون عن استخدامها خوفا من إصابتهم بالأمراض المختلفة».
وأضاف الأهالى بأن «ما زاد الطين بلة هو تناقص أعداد (فناطيس) مياه الشرب النظيفة التى تمد القرية بهذه المياه. وشددوا على أنهم فى شهر رمضان الكريم يجدون صعوبة فى توفير المياه التى يفطرون عليها، والتى يجهزون بها طعامهم. وأكدوا أن جميع المسئولين فى الدولة نسوا أزمة مياه الشرب فى البرادعة».
وشدد أهالى البرادعة على أنهم سيطردون أعضاء الوحدة المحلية من قريتهم، لأنهم شركاء للمقاولين العرب فى معاناتهم جراء غياب مياه الشرب النظيفة عن القرية. بل واتهامهم للأهالى بأنهم المتسببين فى هذه الأزمة، وهذا غير صحيح. على حد قولهم.
من جهته أكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، استمرار احتجاز 16 حالة مصابة بالتيفود من أبناء قرية البرادعة بمستشفيات الحميات بالقليوبية، وأن عدد الحالات التى ثبت إصابتها بالتيفود 373 حالة، لافتا إلى أن القافلة الطبية التى أرسلتها وزارة الصحة بتوجيهات من الدكتور حاتم الجبلى أجرت الكشف الطبى على 11 ألف شخص بالقرية.
جاء ذلك خلال جلسة الإجراءات التى عقدت أمس الأول بالمجلس الشعبى المحلى للقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى. وأضاف المحافظ أنه قرر إبلاغ النيابة العامة، حين أكد له الأهالى وقوع «جريمة»: قيام المقاول بضخ مياه الصرف الصحى من مصرف سندبيس باستخدام ثلاث ماكينات لتجربة المواسير.
وأوضح أن حالات التيفود تزامنت مع دخول مياه الشرب للقرية، من خلال الشبكة الجديدة، فشرب الأهالى المرض بصورة جماعية، بعد أن شربوا من مياه الحكومة. مؤكدا أن النيابة لم تنته من أعمالها حتى الآن؛ بسبب تأخر اللجنة الخماسية فى تقديم تقريرها، كما لم تقدم الرقابة الإدارية تقريرها بعد.
ولفت إلى إن محافظات مصر بأكملها استفادت من قضية البرادعة التى أثرت على الحكومة، منتقدا بشدة سلوك بعض الإعلاميين والصحفيين الذين فجروا الأزمة دون أن «يكلفوا أنفسهم استكمال المعلومة والتحقق منها».
وأضاف أن هناك عمليات متاجرة بالأزمة، واتهامات للقليوبية بأنها السبب فى الأزمة؛ لأنها المحافظة الوحيدة التى لم توافق على إنشاء شركة للمياه، وكأن ما حدث فى البرادعة ناتج عن عدم إنشاء الشركة، وحدث أن أوحى البعض للقيادة السياسية بهذا الأمر بطريقة وصلت إلى حد الكذب والزيف..
وتابع قائلا: إن مشروع الشبكة الجديدة لمياه الشرب تم طرحه وتنفيذه والإشراف عليه مركزيا، ولم نتسلم شبكة البرادعة، ولا نعرف عنها شيئا، مضيفا أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب له «حصانة» لا دخل لنا فيها، ولا نستطيع مساءلتهم، حتى ولو سمح المقاول للأهالى بثقب المواسير غير المطابقة للمواصفات، إلى أن وصلت إلى 500 ثقب.