- مصادر: مرتضى منصور طالب عبدالعال بعرض حكم بطلان عضوية نجله على «تشريعية النواب» بعد تأخر لساعتين عن الموعد الذى كان مقررا لبدء جلسة مجلس النواب الأحد، فى الثانية عشرة ظهرا، وافق المجلس، برئاسة على عبدالعال، على المادة رقم 60 من قانون الخدمة المدنية والخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين بالجهاز الإدارى فى الدولة. وتنص المادة على الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف، وتشمل: «الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة». وشملت الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية، بحسب المادة نفسها: «التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة». ويضيف نص المادة: «وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة». إلى هذا قالت مصادر مطلعة، إن تأخر انعقاد الجلسة عن موعدها، كان بسبب لقاء رئيس المجلس على عبدالعال بالنائب مرتضى منصور، الذى حضر لمكتب رئيس المجلس، لإقناعه بعرض حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية نجله أحمد مرتضى منصور، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وكان لافتا حضور أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، على الرغم من حكم محكمة النقض ببطلان عضويته، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكى بمقعد الدائرة. وتنص المادة 107 من الدستور على مسئولية محكمة النقض «دون غيرها» بالنظر فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
