اردوغان: الاتحاد الاوروبي منحاز ومتعصب ضد تركيا

إتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم السبت الاتحاد الاوروبي باتخاذ موقف "متحيز ومتعصب" حيال تركيا، وذلك عقب الانتقادات الاوروبية للاجراءات التي اتخذتها انقرة في اعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت يوم الجمعة قبل الماضي.
وقال الرئيس اردوغان لتلفزيون فرنسا 24 "إنهم يصدرون تصريحات متناقضة. انهم متعصبون وسيواصلون التصرف بهذا الاسلوب المتعصب تجاه تركيا."
يذكر ان طلب تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في مهب الريح الآن، بعد ان المح الرئيس التركي الى احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام في اعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهي خطوة لو خطتها الحكومة التركية سيكون من شأنها حرمان البلاد فورا من الانضمام الى الاتحاد.
وكانت بروكسل اعربت عن قلقها ازاء اعلان حالة الطوارئ في تركيا في اعقاب المحاولة الانقلابية، وهو اجراء تقول انقرة إن فرنسا اتخذت موقفا موازيا له في العام الماضي.
وقال الرئيس اردوغان إن تركيا كانت تشاهد في العقود الماضية كيف ان دولا اقل تطورا منها واقل اهلية للعضوية تنضم الى الاتحاد الاوروبي، واضاف "اجبرتنا اوروبا على الانتظار ل 53 سنة، رغم اننا افضل حالا من الدول التي انضمت فعلا الى الاتحاد. لم تجبر اي دولة مرشحة على تجرع معاناة كما أجبرنا."
يذكر ان طلب تركيا الانضمام الى اوروبا يعود تاريخه الى عام 1963، وتقدمت البلاد بطلب انضمام رسمي عام 1987 بينما بدأت مفاوضات الانضمام بين الطرفين عام 2005.
مرسوم
من جانب آخر، أمر الرئيس اردوغان في اول مرسوم يصدره عقب اعلان حالة الطوارئ باغلاق اكثر من الف مدرسة خاصة، ومدد الفترة التي يمكن للمشتبه بهم ان يبقوا قيد الاحتجاز دون توجيه تهم لهم.
وكان الرئيس التركي اعلن حالة الطوارئ في وقت متأخر من يوم الاربعاء قائلا إن هذا الاجراء سيتيح للسلطات اكتشاف مؤيدي المحاولة الانقلابية بسرعة وفعالية.
وتتيح حالة الطوارئ للرئيس التركي والحكومة اصدار القوانين دون الرجوع الى البرلمان، كما تتيح لهم تقييد او تعليق الحقوق والحريات اذا رأوا ان ذلك من الضروريات.
وفي المرسوم الاول، امر الرئيس اردوغان باغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة و15 جامعة و35 مؤسسة طبيعة للاشتباه بعلاقتها بحركة (حزمت) التي يتزعمها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
كما مدد فترة الاحتجاز من 4 ايام الى 30 يوما.
وما زال يتعين على البرلمان المصادقة على المرسوم، ولكن لا يتطلب ذلك الا اغلبية بسيطة التي يتوفر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.