الحديد التركي معيار الأسعار في مصر

نفى سمير نعمان، مسئول المبيعات فى مجموعة عز، إمكانية حدوث أى تراجع فى حصة الشركة أو فى مبيعاتها، بعد أن أصبح سعر حديد عز هو الأعلى فى السوق نتيجة قيام الشركة برفع أسعارها مع بداية سبتمبر، بعد سلسلة التخفيضات التى سجلتها الأسعار على مدار الشهور الماضية. «هذه الزيادة طبيعية خاصة مع ارتفاع أسعار البليت عالميا، وبعد الخسارة التى تكبدتها الشركة نتيجة لسلسلة الانخفاضات التى اضطرت إليها لمواجهة إغراق الحديد التركى»، كما جاء على لسان نعمان مشيرا إلى أن التخفيضات التى أعلنت عنها شركة الجارحى ليست «حقيقية» لأن آخر سعر للتداول لديها كان 2970، وذلك يعنى إنها هى الأخرى قامت برفع سعر الحديد بما هو قيمته 75 جنيها للطن. «من السهل أن أحدد رقما كبيرا غير حقيقى ثم أعلن عن رقم آخر أقل، ما يجب أخذه فى الاعتبار هنا أرقام البيع الحقيقية».
لأول مرة منذ اندلاع الأزمة العالمية، يختلف كبار منتجى الحديد فى السوق حول تحديد أسعارهم، فبينما قامت مجموعة عز بالإعلان عن رفع سعرها 200 جنيه، ليصل إلى 2900 جنيه الطن سعر تسليم المصنع، و3000 جنيه المستهلك، قامت مجموعة الجارحى بالإعلان عن خفض سعرها 75 جنيها، ليصل إلى 2975 جنيها. فى حين أعلنت مجموعة بشاى رفع سعرها 40 جنيها، ليصبح 2965 جنيها، بعد أن كانت قد رفعته مع الجارحى فى منتصف شهر أغسطس. ويرى نعمان أن هذه الزيادة فى الأسعار، مازالت لا ترقى إلى تغطية التكلفة المرتفعة التى نتجت عن ارتفاع الأسعار العالمية، ولكن الشركة مضطرة إلى الاستمرار فى متابعة أسعار الحديد التركى، الذى يعد «السبب الرئيسى للخسائر التى نتكبدها الآن»، بحسب تعبير نعمان، حتى يظل سعر العز أقل منه ولا يتكرر السيناريو.
وكان دخول الحديد التركى بأسعار أقل من أسعار المنتجين المحليين قد دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها للتغلب على تراجع حصصها السوقية لصالح المستورد.
ويرى إسماعيل صادق، محلل العقارات فى بنك الاستثمار بلتون، أن سعر الحديد فى الوقت الحالى مازال فى مستوى آمن بالنسبة للعز، فسعر الحديد التركى الآن يصل إلى 495 دولارا فى تركيا، لكنه يضع قيودا على مجموعة عز «بعدم رفع الأسعار ليظل سعر منتجها أقل منه»، برغم ارتفاع أسعار الخردة عالميا.
وكانت أسعار الخردة سجلت ارتفاعا خلال الشهر الحالى، لتتراوح ما بين 285 و295 دولارا للطن مقابل 230 و240 دولارا فى الأشهر الأولى من العام.
وبرغم تراجع أرباح العز خلال النصف الأول من العام الحالى، يرى صادق أن الشركة لن تستطيع زيادة أسعارها فى الأجل القصير أكثر من 50 و100 جنيه بحد أقصى، لتستطيع الاستمرار فى مقاومة التركى، «غير عابئة بأى اتجاه تتخذه الشركات الأخرى العاملة فى السوق».
وكانت شركة حديد عز، أكبر شركة منتجة للصلب فى مصر، أعلنت الخميس الماضى نتائج أعمالها كاشفة عن 90% تراجعا فى صافى أرباحها خلال النصف الأول من عام 2009، لتصل إلى 101 مليون جنيه مصرى مقابل 1.018 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ووفقا للقوائم المالية للشركة، تراجع صافى المبيعات بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام لتبلغ 6.387 مليار جنيه، مقابل 11.054 مليار فى النصف الأول من عام 2008.
وترى رحاب طه، محللة قطاع العقارات فى بنك الاستثمار برايم، أن الشركات الأخرى مضطرة إلى خفض أسعارها أكثر من عز لكى تستطيع أن تحتفظ على حصتها حيث إن الطلب على حديد عز أكبر. «الأسعار ستواصل الارتفاع خلال النصف الثانى من 2009»، كما جاء على لسانها متوقعة أن لا تقل أسعار الحديد ال3300 حتى نهاية 2009.