«رئيس القابضة للكهرباء» يجتمع برؤساء شركات التوزيع لمناقشة انخفاض التحصيل

يعقد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعا، غداً الإثنين، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمناقشة أسباب انخفاض وتراجع عمليات التحصيل خلال الفترة الأخيرة، خاصة في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع قيادات القابضة للكهرباء في مقدمتهم المحاسبة "نادية قطري"، نائب رئيس الشركة للشئون المالية، و"عبد المحسن خلف"، نائب رئيس الشركة للموارد البشرية، وجميع رؤساء شركات التوزيع، وذلك لبحث آلية تكثيف عمليات تحصيل الفواتير المستحقة، إضافة لدراسة كيفية الحصول على متأخرات شركات التوزيع المستحقة لدى الهيئات والجهات التابعة، بعد ارتفاع مديونياتها خلال الفترة الأخيرة.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن الاجتماع سيناقش آخر المستجدات في عمليات التقديم على تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والمناطق العشوائية، إضافة لبحث كيفية تسهيل آليات شحن العدادات مسبوقة الدفع، وذلك من خلال شحن الكارت من مكاتب شركات توزيع الكهرباء أو مكاتب البريد أو نقاط البيع بمحلات التجزئة المعروفة.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحاته ل "الشروق"، أن الاجتماع جاء استجابة لدعوة المهندس "جابر الدسوقي"، رئيس الشركة، بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء الشركات؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في عمليات التحصيل على وجه الخصوص.
وأضاف أنه سيتم مناقشة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من ناحية استقرار التغذية الكهربائية أو ميكنة الأعمال، أو تطوير آليات التعامل مع العدادات مسبوقة الدفع التي يجرى تركيبها الآن، سواء للمشتركين الجدد أو للعقارات المخالفة.
وفي سياق متصل، قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن عمليات التحصيل بقطاعات الشركة لم تتأثر كثيرا خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك والتي تلتها، مؤكدا أنه هناك متابعة يومية مع رؤساء القطاعات التجارية التابعة للشركة بمختلف المحافظات للوقوف على ما يتم تحصيله يوميا، مؤكدا أن نسب التحصيل وصلت إلى 85% وفقا لآخر إحصائية.
واعترف السيد، في تصريحاته ل"الشروق"، أن نسب التحصيل بلغت 100% من قطاعي المنزلي والتجاري، مؤكدا أن الشركة تواجه معوقات كثيرة في التحصيل من القطاعين الخاص والاستثماري، بالاضافة لشركات المياه والصرف الصحي التي بلغت المستحقات المتأخرة لديها 600 مليون جنيها، وتليها الجهات الحكومية بمديونيات بلغت 400 مليون جنيها، وأخيرا القطاع الخاص والاستثماري بمديونية 430 مليون جنيها.