غدا.. عمومية طارئة ب«المحامين» لسحب الثقة من «عاشور» أو تجديدها

تشهد نقابة المحامين، الأحد، جمعية عمومية للتصويت على سحب الثقة أو تجديدها في النقيب الحالي سامح عاشور، والذي جُدّد له منصبه في نوفمبر من عام 2015 الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين مجدي عبد الحليم، في تصريحات ل«الشروق»، إن الجمعية العمومية ستنعقد ل"تجديد الثقة" في عاشور ومجلسه، وفقا لقرار اتخذه المجلس في 28 فبراير الماضي تأكيدا لإرادة المحامين وللشفافية، وليس بسبب دعوات سحب الثقة لتي لم تستوفِ الشروط القانونية.
وتابع «عبد الحليم» أن "التصويت سيحق لكل المحامين المقيدين في النقابة، على أن يبدأ في التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء بمقر النقابة العامة فقط، ويبدأ الفرز بعد انتهاء التصويت".
وأوضح: "وفقا للمادة 128 من قانون المحاماة سيتولى أكبر أعضاء المجلس سنا الإشراف على الانتخابات، ولن يكون هناك إشراف قضائي إذ أنه لا يوجد ما يضطر النقابة إلى ذلك".
وفيما يتعلّق بالنصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية، قال «عبد الحليم» إنها تكتمل بتسجيل 1500 محامي، مضيفا أن عدد المحامين المسجلين بالنقابة الآن يبلغ نحو 300 ألف محامي.
وتابع أن ما وصفهم ببعض خصوم المجلس من "خاسري الانتخابات" أقاموا دعاوى قضائية للإشراف القضائي على الانتخابات وعلى قصر سحب الثقة على شخص النقيب دون مجلسه، إلا أن المحكمة لم تفصل فيها حتى لحظة مثول الجريدة للطبع.
وعلق متحدث النقابة: "دعوات سحب الثقة بدأت حين انضم خاسري الانتخابات على رافضي تقسيم الفرعيات وأقاموا طعون على النتجية اتهموافيها النيابة الإدارية التي كانت تشرف على الانتخابات بالتوطؤ مع المجلس، إلا أن المجلس بادر بتحديد موعد للجمعية بنفسه وهم يدركون حجم التأييد الكبير للمجلس".
وعلى صعيد آخر، اتخذت جبهة «سحب الثقة من سامح عاشور» عدة خطوات لحشد المحامين لسحب الثقة من النقيب الحالي، فنظمت مؤتمرا صحفيا بزعامة منتصر الزيات، الذي اتهم منافسه بتزوير انتخابات مجلس نقابة المحامين في نوفمبر الماضي، مضيفا أنه في حالة النجاح في سحب الثقة ستختار الجبهة شخصية توافقية متفق عليها لتسيير الأعمال، ومعلقاً بثقة: "عاشور يرتجف خوفا من الجمعية العمومية بسبب خوفه من الإطاحة به.. هذه الجمعية مختلفة عما سبقها لأن المحامين سيحمون الصناديق بدمائهم وأجسادهم".
واتهم «الزيات»، «عاشور» بوضع كاميرات في النقابة موصولة بهاتفه الشخصي، والتنبيه على الموظفين بدخول المحامين من حاملي بطاقات عضوية 2016 فقط بالمخالفة للقانون، إلا أن المتحدث باسم النقابة نفى ذلك وقال إن الدخول سيتاح لكل المقدين بالنقابة.
وفي سياق متصل، دشن محامون معارضون للنقيب الحالي ومجلسه، هاشتاج بعنوان «كارت أحمر لعاشور» لحشد المحامين للتصويت على سحب الثقة، وعرض أهم انتقاداتهم لممارسات عاشور كنقيب للمحامين وما وصفوه بتجاوزاته الإدارية وتهميشه لدور الشباب.
في المقابل، رفض نقيب المحامين التعليق على مواقف معارضيه، قائلا في بيان صادر عن مكته إن حديثهم ينقصه أدب الحوار والخلاف ولا يستحق الرد جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة سيردون بحسم على كل تلك المزاعم خلال انعقاد الجمعية العمومية.
وخلال لقاء «عاشور» بشباب محاميي القليوبية، قال إن 90% ممن تقدموا بطلبات سحب الثقة، ممن منعوا من الاشتراك بمشروع العلاج الذي وضعت له النقابة شروطا جديدة في الفترة الأخيرة، متابعا: "مهمة النقابة ليست مساعدة الغلابة ولكن الحفاظ على المحامين للإنفاق عليهم وعلى خدمات تقدم لهم ولأسرهم".