قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائي تحت إشراف الوزارة لتطوير النظم الوطنية لمواجهة تلوث الغذاء في كافة مراحل التصنيع، وخاصة في مرحلة الإنتاج وحتى الوصول للأسواق. وأضاف خلال كلمته، في مائدة الحوار الوزارية التي أقيمت على هامش المنتدى العالمي السابع للسلع المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، أنه تم العمل أيضاً على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير السلع الغذائية ذات الجودة للأسر الفقيرة خاصة الأطفال والنساء من أجل الاستهلاك الغذائي والصحي . وأكد فايد أن القطاع الزراعي يلعب دوراُ هاماُ في الاقتصاد المصري، حيث يوفر سبل العيش لنحو 55% من السكان، ويعمل به نحو 30% من القوى العاملة، ويسهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أن ذلك القطاع يواجه أيضاً عدداً من التحديات الكبيرة، التي تعمل وزارة الزراعة جاهدة على القضاء عليها. وقال وزير الزراعة، إنه يأتي على رأس تلك التحديات تدهور التربة وتفتيت الحيازات الصغيرة، وندرة المياه، وتوفير الطاقة من أجل التنمية، فضلاً عن بناء القدرات الفنية والمؤسسات، وهو الأمر الذي يتطلب دعم كافة جهود التنمية. وأشار فايد إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تركز على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الزراعية، وزيادة الانتاجية من وحدتي الأرض والمياه، فضلاً عن زيادة الأمن الغذائي والحد من الفقر وتحسين سبل العيش لسكان المناطق الريفية . وتابع أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، حريصة على إحداث تنمية زراعية حقيقة مستدامة في مصر، لافتاً إلى أنه تم وضع عدد من الأطر لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية 2030. وأوضح الوزير أن مصر تستهدف زيادة القدرة على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع التي يتم استيرادها مثل القمح والذره والألبان والسكر، فضلاً عن تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة حصة الفرد من السلع عالية القيمة، وتقليل معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارعين بالأسواق . وأكد وزير الزراعة أنه تم إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الحيواني وتطويره بما يضمن اعطاء الأولوية للعناية بصحة الحيوان وتوفير اللقاحات والتقنيات الحديثة لإنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومراقبة الأمراض الوبائية، وذلك للوصول إلى درجة كبيرة من تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني. وقال إن الوزارة تولي أهمية كبيرة للارشاد الزراعي ومشروعات الصناعات الغذائية والتي ترفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتحسن عمليات التسويق التي تزيد من دخل المزارعين وتساعد في التغلب على مشكلة البطالة في المناطق الريفية والتة تضمن برنامج لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد. ولفت إلى أنه تم أيضاً العمل على تطوير التشريعات الزراعية لقانون الزراعة بما يتيح استصلاح والاستخدام المستدام للأراضي الزراعية وعدم تجزئتها وتأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الإرشاد وخدمات التدريب وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية والتي تسهم فى الاستدامة الزراعية. وتابع فايد أن الوزارة تعمل على تطوير مشروعات الري الحقلي بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا، والتي تمثل أكثر من 5 مليون فدانا؛ لرفع كفاءة الري وتحسين جودة التربة وتوفير عشرة بليون مترا مكعبا من المياه لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان لتصل إلى 4 مليون فدانا عام 2030. وأشار إلى أنه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالمحاصيل التصديرية مثل الزيت والمحاصيل السكرية، والقمح ، والشعير، والذرة، بما يساهم في تحسين نسبة الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن ومنتجات الألبان من خلال مشروعات الإنتاج الحيواني وإقامة مجتمعات زراعية صناعية بالأراضي المستصلحة.
