اشترطت مصر، العمل على حل النقاط الخلافية باتفاقية عنتيبي للعودة إلى المشاركة في أنشطة مبادرة دول حوض النيل، التي جمَّدت القاهرة عضويتها بها في 2010 عقب توقيع 6 من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية بشكل منفردة. وخلال كلمته باجتماع مجلس وزراء مياه دول حوض النيل، الذي استضافته مدينة عنتيبي الأوغندية، الخميس، وصف وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الاتفاقية الإطارية ب"غير المكتملة"، وأكد تمسُّك مصر بمسار التعاون وحرصها عليه، واستعدادها لمناقشة أي أفكار أو مبادرات لحل النقاط الخلافية. كما أكد أن مصر لن توافق على التوقيع على اتفاقية عنتيبي بوضعها الحالي؛ "نظرا لخلوها من البنود، التي يمكن أن ترسل رسالة طمأنة للشعب المصري، الذي يسعى للحفاظ على حقوقه المائية، وضمان عدم تأثرها". وقال إن القاهرة أوضحت بجلاء أنها لا تمانع في إقامة أي مشروعات تنموية بدول الحوض طالما كان هناك تشاور وعدم إحداث ضرر. وتحدث «عبد العاطي» عن أسلوب وكفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة في مصر، والتي تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، حيث تصل كفاءة الاستخدامات الكلية إلى 85%، "والتي تعد من أعلى نسب كفاءة استخدام المياه"، بحسب بيان عن وزارة الري، الجمعة؛ حيث تقوم بإعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، كما أوضحت مصر بأن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بحوض النيل ، وضعا فى الاعتبار تحقيق المنفعة للجميع وعدم إحداث الضرر. وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الوزاري إصدار أطلس خاص بحوض النيل وتم استعراض المرحلة الأولى من التحليل الاستراتيجي للمصادر المائية بحوض النيل، ودراسة العلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية من خلال المنحة المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك باستخدام تقنيات النظائر المشعة. كما نُقلت رئاسة المجلس من تنزانيا إلى أوغندا، حسب الترتيب الأبجدي، وتم التوافق على وضع استراتيجية للمبادرة خلال الأعوام العشرة القادمة، على أن يتم صياغة محاورها من خلال ورشة عمل يشارك فيها جميع دول الحوض. ووافق المجتمعون على الميزانية المقترحة للعام المقبل في حدود 4 ملايين دولار لتسيير أعمال سكرتارية المبادرة، وناشد الاجتماع جميع الدول الالتزام بتعهداتها المالية السنوية؛ نظرا للعجز الشديد في التمويل الذي تعانى منه المبادرة. ووافق المجلس الوزاري على ترشيح رواندا مديرا تنفيذيا جديدا للمبادرة، لمدة عامين بدءا من سبتمبر 2016، خلفا لكينيا، وتم التوافق على استضافة تنزانيا لاحتفالية يوم النيل فى فبراير 2017 ، فيما وافقت رواندا على استضافة ندوة تنمية حوض النيل فى أبريل 2017.