حبس المتلاعبين في عمليات توريد الأقماح ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح، الذين يثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما، وضبط وإحضار الهاربين منهم، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما تضمنت قرارات النائب العام منع المتهمين مرتكبي تلك الجرائم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف بصورة مؤقتة في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي تلك الجرائم، وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف قيمة تلك الأقماح بتنفيذ هذا القرار.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن هذه القرارات تأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، من تلاعب بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين المذكورين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار بينهما؛ الأمر الذي يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير.
وأكدت النيابة العامة، أن هذه الجرائم التي يرتكبها المتهمون تمثل افتئاتا على مقدرات الشعب، وتبديدا لما بذل من جهد وعرق بغية توفير لقمة العيش للمواطنين، غير عابئين بمصلحته وأمنه وسلامته؛ وهو ما يعد ظلما كبيرا للوطن، ويشكل إضرارا بالاقتصاد القومي ومساسا بالمصالح العليا للبلاد.