• همام العادلي: مجلس النواب صاحب الحق فى قضية الجزيرتين لا المحكمة.. وشباب «جمعة الأرض» أفكارهم مشوشة • أؤيد عقوبة «الإعدام» للتظاهر غير السلمى • أرفض تحصين البرلمان والمجلس متربَّص به من «جماعة أعداء النجاح» • «اللجنة» تلقت 100 اقتراح بقوانين أبرزها «الجريمة الإلكترونية» أعلن رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب، همام العادلى، عن تلقى اللجنة أكثر من 1000 شكوى من المواطنين و100 اقتراح بقوانين أبرزها «الجريمة الإلكترونية»، و600 اقتراح برغبة حتى الآن، مؤكدا أن أداء البرلمان مُرضٍ. وطالب العادلى فى حواره مع «الشروق» بتغليظ عقوبة التظاهر غير السلمى للإعدام، ورأى أن تعديل القانون فى هذه المرحلة غير مطلوب. أما بشأن موقفه من قضية جزيرتى تيران وصنافير، فقال إنهما سعوديتان «طبعا»، والبرلمان صاحب الحق فى رفض أو قبول اتفاقية ترسيم الحدود وليس القضاء. وأكد العادلى، أنه لابد من إجراء تعديل وزارى يشمل التعليم والزراعة، رافضا سحب الثقة من الحكومة بأكملها، لافتا إلى أن أداء «ائتلاف دعم مصر» غير مُرضٍ، مشددا على أن البرلمان ليس فى خصومة مع الدولة. وإلى نص الحوار: • ما دور لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وما خطة عملها فى الفترة القادمة؟ اللجنة تعتبر من أهم اللجان الموجودة فى البرلمان، وهى الوحيدة المنصوص عليها فى الدستور، وهى لجنة تبحث فى مدى تطابق القوانين المقترحة من نواب البرلمان مع الدستور والشريعة الإسلامية، إذ تتحدث عن بنود خاصة بقانون الأحوال الشخصية، ثم تتلقى اقتراحات النواب عن الخدمات التى تنقص دوائرهم أو اقتراحات بقوانين، بجانب تلقى شكاوى المواطنين، والخلاصة أن اللجنة تمثل حلقة الوصل بين المواطنين والبرلمان وجميع جهات الحكومة والدولة. • ما عدد الشكاوى التى تلقتها اللجنة من المواطنين، وما عدد الاقتراحات، وما أهمها؟ تلقينا منذ انطلاق الدورة البرلمانية، ما يقرب من 1000 شكوى من المواطنين، و100 اقتراح بقوانين من النواب، أبرزها قانون الجريمة الإلكترونية، ومد العمل بحماية المنشآت العامة لخمس سنوات بمشاركة الجيش والشرطة، وقانون التصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية، وتمت الموافقة على 80 قانونا منها، وهناك 600 اقتراح برغبة، تم النظر فى 300 وباقى تلك الاقتراحات مؤجل، أبرزها يدور حول إنشاء وحدات مرور وشرطة، وتوصيل صرف صحى ورصف طرق وعمل كبارى. كما تنوعت الشكاوى التى وصلت إلى اللجنة سواء من النواب أو المواطنين، بين تظلمات من جهات الإدارة فى العمل، أو الموظفين، أو نقص خدمات، أو إساءة معاملة، أو طلب الحصول على وظائف، أو تعديات بعض رجال الشرطة على المواطنين، أو انقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحى، وتبحث اللجنة الشكاوى وترسلها إلى الجهات والوزارات المعنية، وهناك وزارات تتجاوب وأخرى لا تتجاوب مثل التعليم والصحة والزراعة. • ما تقييمك لعقوبة الإعدام فى الجرائم الإلكترونية؟ أهم جرائم العصر الآن هى الجريمة الإلكترونية، والتى تقوم بالتحريض ونشر الأكاذيب والفساد والرذيلة فى المجتمع، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى: «فيسبوك» و«تويتر»، بطريقة تخالف القانون وفيها إساءة للآخرين، وهناك قول مأثور: «من أمن العقوبة أساء الأدب». • لماذا أجلتم قانون النائب محمد أنور السادات الذى يطالب فيه بتحصين البرلمان من الحل؟ تم تأجيله لأخذ رد المحكمة الدستورية فيه، وأنا أرفض تحصين البرلمان، وأؤيد القواعد العامة إذا أصاب البرلمان عوار دستورى، فيتم حله، ومشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات الغرض منه تدعيم البرلمان كى يسود الاستقرار فى البلاد، لاسيما أن هناك استحقاقين انتخابيين قادمين هما المجالس المحلية، والاستحقاق الرئاسى لعام 2018. • ما تقيمك لأداء الحكومة الآن.. وهل تؤيد مطالب سحب الثقة منها؟ الحكومة تم منحها الثقة منذ شهرين، وأمامها عمل كثير، وأنا ضد سحب الثقة من الحكومة بأكملها، لكن مع إجراء تعديل وزارى للتخلص من الوزراء غير العاملين، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، ووزير الزراعة عصام فايد، والحقيقة أن وزير الصحة يفعل ما فى جهده. • ما تقيمك لأداء مجلس النواب حتى الآن؟ البرلمان لم يعمل فعليا إلا فى أول شهر مايو بعد أن تم تشكيل اللجان النوعية بالمجلس باعتبارها «مطبخ البرلمان»، وخصوصا أنه أنشأ لائحة جديدة. وفى تقديرى أن عمله وأداءه مرضيان حتى الآن، وأقول للمنتقدين لعمل المجلس: رفقا بالبلاد وهذا البرلمان متربَّص به قبل أن ينعقد من كثير من الناس وبعض الإعلاميين فى القنوات الفضائية، وجماعة أعداء النجاح. • ما رأيك فى قانون التظاهر.. وهل هناك نية حقيقية لتعديله؟ أنا مع تغليظ العقوبة فى قانون التظاهر لتصل إلى الإعدام فى حالة التظاهر غير السلمى والذى يتسبب فى إتلاف المنشآت العامة والحرق والتخريب والقتل، والتعدى على رجال الشرطة والجيش، لكن أنا لا أعلم حقيقة تعديل قانون التظاهر فى البرلمان من عدمه، وما نشر حوله من تصريحات صحفية غير متأكد منها، وأعتقد أن تعديله فى الوقت الحالى غير مطلوب، لكى تنطلق البلاد إلى الأمام ولا يكون التظاهر وسيلة لتعطيل أعمالها. • ما رأيك فى قضية الجزيرتين «تيران وصنافير».. وماذا سيفعل البرلمان فيها؟ تيران وصنافير سعوديتان طبعا، والبرلمان ينتظر وصول اتفاقية ترسيم الحدود، والوثائق والمستندات وإنهاء الحكم القضائى، وبعدها يتم فحصها ودراستها جيدا، وحسب ما يراه المجلس من السماع لخبراء جغرافيين أو غيرهم، ولا نعلق على الحكم القضائى الذى صدر وهو درجة أولى وتم الاستئناف عليه من قبل الحكومة، والبرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل فى رفض أو قبول الاتفاقية، والتأكد من سعودية أو مصرية الجزيرتين وليس القضاء، أوالرئيس. • ما تعليقك على اتهام البعض للرئيس والحكومة بالتفريط فى الأرض؟ ليس من طبيعة الرئيس أو القوات المسلحة، أن يسمحا بالتفريط فى الأراضى المصرية، وهذا عار تماما من الصحة. • هل ترى أن الحكومة أخطأت فى توقيت الإعلان عن الجزيرتين للشعب المصرى؟ التوقيت غير مناسب، إلا أن اللجنة التى شكلتها الحكومة لفحص ملكية الجزيرتين فى السر كانت منعا للمزايدات، وهناك مجموعة من الأفراد فى المجتمع ترغب فى التظاهر بسبب أى شىء، و«شغلانته» متظاهر وخلق لكى يتظاهر، وهم من يتصدرون القنوات الفضائية حاليا ويرغبون فى الاستمرار، وفى الحقيقة أن الناس ملت من خطابهم وتصرفاتهم، فهم يحاولون اصطناع الأزمات، وحتى الشباب الذين خرجوا فيما يسمى ب«جمعة الأرض» أفكارهم مغلوطة ومشوشة، ولابد من ردع المتجاوزين من خلال القانون. • هل من الممكن أن يلجأ مجلس النواب لإجراء استفتاء شعبى على الجزيرتين؟ أنا ضد الاستفتاء الشعبى، لأن الدستور أوكل للبرلمان مناقشة الاتفاقيات الدولية ويصدق عليها، والاستفتاء يجرى لو كان هناك شبهة أرض مصرية وسنتنازل عنها، ولكن لم يقم أحد بالتشكيك فى أن هذه الأرض مصرية، مع التأكيد أن البرلمان لن يوافق على التفريط فى شبر واحد من أرض مصر. • لماذا وافق البرلمان على الموازنة العامة على الرغم من اعتراضات بعض من النواب على مخصصات الوزارات؟ هناك إشكالية قانونية تتمثل فى أن الناتج القومى لمصر غير معروف ومحدد، وليست هناك جهة بعينها حددته، وأنا مع الموافقة على الموازنة، لأنه ليس فى الإمكان إلا ما كان. • كيف سيتم سد عجز الموازنة.. وماذا عن مخصصات التعليم والصحة؟ مفيش حاجة مستحيلة، بالعمل والإنتاج نستطيع التغلب على أى معوقات أو مشكلات، إضافة للسعى لجذب استثمارات جديدة، ومخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة، أحسن من السنوات الماضية. • ما تعليقك على قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة؟ هذا القانون نستطيع أن نقول عنه إنه قانون إصلاحى لجميع الجهات الإدارية، إلا أن البرلمان رفضه وتعاد صياغته، وتتم مناقشته ومتابعة ما سيسفر عن ذلك، ونحن فى حاجة لتطبيق هذا القانون، لأن الوضع يتغير حولنا، وآخر قانون صدر كان عام 1978، وخلال هذه الفترة تضاعف عدد الموظفين، وازداد عدد الشعب، وهو ما أدى لزيادة الإهمال والتسيب، والقانون يعود بالنفع على الجهاز الإدارى الذى أصابه الخلل وعدم الاستقرار، ولن تقوم الدولة بذبح موظفيها كما يردد البعض. • هل توافق على المصالحة مع الإخوان الذى لم يثبت تورطهم فى عنف؟ وأين قانون العدالة الانتقالية؟ لا أؤيد هذه المصالحة الآن، لان الشعب غير مهيأ، والإخوان جماعة غير شرعية وإرهابية، وسواء تلوث أشخاص منهم بالدماء أو لم يلوثوا فهم أعضاء فى جماعة إرهابية يعاقب القانون كل من ينضم إليها ولا تصالح معهم، وبالنسبة للعدالة الانتقالية ننتظر حتى تصل البرلمان والوزارة لم تنته منه. • ما دور البرلمان فى أزمة سد النهضة؟ البرلمان سيقوم بفحص هذه الاتفاقيات وإبداء مخاوفنا، لأن نهر النيل هو شريان الحياة الأول فى مصر، والرئيس أقدر على اتخاذ أى قرار، لأنه يرى ما لا يراه غيره، ولن نسمح بأى خطورة على الأمن القومى المصرى. • ما تقييمك لأداء ائتلاف دعم مصر؟ ولماذا انضممت إليه؟ فى جميع دول العالم هناك كتلة أغلبية برلمانية مساندة أو معارضة، حتى هذه اللحظة أداء «دعم مصر» غير مُرضٍ، لأنه لم يقدم مشروعا واحدا حتى الآن، لكن نأخذ فى الاعتبار أنه يقوم بعمليات هيكلة للتنظيم الخاص به، بالإضافة إلى أنه يضم عدد من الأحزاب، وسيكون له دور أكبر فى الفصل التشريعى الثانى، وأكثر نضجا، وانضممت إلى «دعم مصر» لأنى وجدت أن دورى فى كتلة الأغلبية سوف يسهم فى العمل البرلمانى بصورة جيدة. • هل يسعى الائتلاف لتمرير قوانين الحكومة؟ هذه الاتهامات غير صحيحة، والائتلاف رفض قانون الخدمة المدنية، وأيضا التوقيت الصيفى، وهذا معاكس لرغبة الدولة، بجانب أن البرلمان ليس فى خصومة مع الدولة، وهى ليست عدونا والجميع يعمل بتكامل. • ما تقييمك لأداء الرئيس السيسى حتى الآن؟ الرئيس السيسى أنقذ مصر، بعد الله سبحانه وتعالى، مما كان يدبر لها حتى تلحق بالدول الأخرى المحيطة، وأداؤه جيد جدا ويفعل ما فى وسعه، على الرغم من الإمكانيات المحدودة الموجودة، والروتين الحكومى يمثل صعوبة وعقبة، ويحسب للرئيس الطفرة الكبيرة التى حدثت فى المشروعات القومية التى تم تنفيذها بمجالات مختلفة كالكهرباء وشبكة الطرق وغيرها من الاستثمارات والشركات العالمية، ولابد من العمل لجذب الاستثمار وإعداد قوانين تزيل العقبات أمام المستثمرين.
