الأمين العام ل«الأعلى للصحافة»: لم يصلنا رد من الرئاسة على مذكرتنا بشأن «مقترحات بكري»

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن المجلس لم يصله أي رد من رئاسة الجمهورية بشأن المذكرة التي أرسلها حول موقفه من الدعوات البرلمانية لتعديل قانون تنظيم الصحافة، التي أثارها البرلماني مصطفى بكري.
وعلق عيسى في تصريحات ل«الشروق» على ما تردد عن مناقشة مجلس النواب في جلسته اليوم لمشروع التعديلات قائلا: "المناقشة لا تعنى الموافقة بالضرورة وإقراره، وننتظر ما ستنتهي إليه المناقشات داخل البرلمان" .
وأشار عيسى إلى أن المجلس دائم الاتصال والتواصل مع بعض النواب، لاسيما النواب الصحفيين الرافضين للتعديلات ليكونوا قوة مؤثرة داخل البرلمان ضد الدعوات للتعديل والضغط لإصدار قانون الإعلام الموحد.
وكان المجلس الأعلى أرسل مذكرة للرئاسة الأسبوع الماضي ترفض الدعوات لتعديل قانون الصحافة وتطالب بسرعة إصدار قانون الإعلام الموحد الذي توافقت عليه الجماعة الصحفية والحكومة وعكفت على إعداده على مدار أكثر من عام.
وتضمنت المذكرة الموقف القانوني من تعديلات المادة (68) من قانون الصحافة، لافتة إلى أن هذا الاقتراح ينطوي على عوار دستوري ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التي تنص على أن يبقي نافذًا كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التي سبقت صدوره.
واستطردت المذكرة: "ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة وكان ذلك ما سعي المجلس بتشكيله الحالي للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في إعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة".
وبحسب بيان سابق صادر عن المجلس، فإنه اعتبر موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها أنها تقف موقف الحياد منه، "يتناقض مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام، ويمثل خضوعًا للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والإعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامي مصري جديد يقوم على الحرية والمسئولية والمهنية، وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائما وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيدًا".
وأشار البيان إلى سعي بعض أعضاء مجلس النواب لمساندة التعديلات بالمخالفة للدستور، كما أشار إلى اتجاه آخر بين النواب يدعو إلى اتمام خطوط استصدار قانون الإعلام الموحد لكي يكون صدوره هو انتقال طبيعي ودستوري لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة.