طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، مصلحة الجمارك بضرورة العودة لتقييم سعر الرسائل المعمول بها مسبقا، بدل من التقييم الحالي الذي رفع سعر قطع غيار وإكسسوارات المحمول ل 400%، بميناء دمياط وبناءً عليه ستزيد تكلفة السلعة و يتحملها المواطن البسيط. وأضافت الشعبة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه كان يتم تقييم إحدى رسائل قطع غيار المحمول وإكسسواراته سابقًا، بسعر مقبول يقدر ب41 ألف دولار، ولكن في السعر الجديد تم رفع سعر نفس الرسالة ل150 ألف دولار. وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن الشعبة تلقت مجموعة من الشكاوى يتضرر من خلالها المستوردين من رفع السعر على قطع غيار المحمول وإكسسواراته، خاصة أن تلك الفئة تهم الشباب، وتوفر لهم فرص عمل في نشاط قطع غيار وإكسسوارات المحمول لمحدودي الدخل، الذين يقومون بإصلاح وصيانة الموبايل. وطالبت الشعبة، ضرورة تدخل رئيس مصلحة الجمارك لإلغاء هذا التقييم الذي ليس له مستندات رسمية، بجانب أنه ارتفاع مبالغ به ومفاجئ وسيربك السوق وحسابات الشباب والمستهلكين البسطاء. وقال رمضان، إن رفع سعر الجمارك يعتبر ضد توجهات القيادة السياسية خاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة توفير فرص عمل للشباب وحماية محدودي الدخل وهو مستهلك قطع غيار المحمول واكسسواراته التي تدخل في أعمال الصيانة التي يقوم بها الشباب. ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن محدودي الدخل الذين يلجأون إلى الصيانة ليس لديهم قدرة على شراء محمول جديد بسعر لا يتناسب مع قدراتهم المادية، واصفا رفع السعر بهذا الشكل ب«التعنت» من قبل بعض العاملين بميناء دمياط، كما طالب بسرعة تدخل رئيس المصلحة؛ حفاظا على إستقرار السوق وتوفير فرص العمل للشباب ومصلحة محدودي الدخل.