خالد يوسف: مصالحة الإخوان لها شروط.. والشعب يرفضها

- الحريرى: الحكومة الحالية ضد الفقراء ولا تمثل سوى الأغنياء.. وغنيم: التعليم والصحة يحتاجان لثورة
قال النائب خالد يوسف، عضو تكتل الجبهة الوطنية لنواب «2530» داخل البرلمان، إن المصالحة مع الإخوان لها شروط وأسس غائبة، منها أن «يعترف الجانى بخطئه عدة مرات لنبدأ التفكير فى الصلح، لكن إذا كان ينتهج العنف ويعتبره نضالا فلا مصالحة»، مؤكدا أن الشعب لا يريد المصالحة.
وأضاف يوسف، خلال الصالون الثقافى الذى عقد بمقر نقابة الأطباء بمدينة طلخا بالدقهلية، أمس، وحضره الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، ومؤسس تكتل الجبهة الوطنية لنواب «2530»، ونواب البرلمان: ضياء الدين داود، وخالد عبدالعزيز شعبان، وهيثم أبوالعز الحريرى، وأحمد الطنطاوى، وأحمد سلام الشرقاوى، أن تكتل «2530» رفض بيان الحكومة رغم علمه بأنها معركة خاسرة لأن «غالبية» مجلس النواب مؤيدة للبيان.
واستطرد: «نشعر بالفخر أننا رفضنا البيان، ونحن كنواب للتكتل نقوم بالدور الواجب علينا بغض النظر عن حجم إنجازنا، فنحن لا نحتكر الثورة أو الوطنية لكننا أصوات أمينة للشعب المصرى تسعى إلى التعبير عنه داخل البرلمان».
وقال النائب هيثم أبوالعز الحريرى: «رئيس الجمهورية هو الذى سيتحمل فشل الحكومة أمام الشعب، ولكن بعض النواب قبل بيان الحكومة تحت شعار (الاستقرار، والمركب تمشى)، وأن الحكومة الحالية ضد العدالة الاجتماعية وضد الفقراء ولا تمثل سوى الأغنياء فقط».
واشار الحريرى إلى أنه عند مناقشة زيادة تكلفة استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد «فوجئنا بتمرير النواب رغم أن الفقراء يتحملون ما لا طاقة لهم به من زيادة أسعار الكهرباء والمياه»، محذرا من «موجة ثورية ثالثة إذا استمرت السياسات بهذا الوضع».
من جانبه أكد الدكتور محمد غنيم، أن هناك قضايا كبرى تحتاج إلى مدخل ثورى تتمثل فى قضية التعليم الأساسى والجامعى، والبحث علمى، والصحة، التى تحتاج إلى ثورة تطهير ليجد الفقير ما يريده من علاج مجانى يكفله له الدستور والقانون.
وأضاف غنيم، أن المسئولية التى تقع على عاتق تكتل «2530» كبيرة، «وليس معنى قلة عدد أعضائه أنهم لا يمثلون قيمة، بل هناك تكتلات ظهرت داخل الحياة السياسية وكان لها تأثير فى تغيير التاريخ السياسى»، مشيرا إلى أن التكتل عليه عبء كبير فى البحث عن أموال مصر المهربة للخارج، مطالبا النواب بتشكيل لجنة داخل البرلمان لبحث كيفية رد تلك الأموال.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، فى الندوة، إن هناك نقاطا مضيئة تستحق النظر «مش كل اللى موجود سلبيات، والعدالة الاجتماعية ليست موضوعا يتحدث عنه اليسار فقط بل العالم، ولا يمكن تحقيق النمو المستدام طالما لا توجد عدالة اجتماعية، وهذا ليس معناه زيادة المعاشات أو الرواتب، بل تحقيق حراك اجتماعى لإخراج أصحاب الطبقات الفقيرة ونقلهم إلى الطبقات المتوسطة، والدولة تحتاج مراجعة سياستها المالية والنقدية، وإجراءات الحكومة بطيئة لكن ستتحقق طالما أن هناك شعبا يسعى إلى طموحاته».