«قابيل»: الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 5%

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المستثمرين من جميع دول العالم للاستفادة من منظومة المزايا والحوافز التى يتيحها مناخ الاستثمار فى مصر الأمر الذى يجعلها واحدة من أهم مقاصد الاستثمار على المستوى الإقليمى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة فرص الاستثمار بمنطقة الشرق الاوسط والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى بمدينة سان بطرسبرج الروسية والتى شارك فيها عدد غفير من رجال المال والأعمال المهتمين بالاستثمار فى الشرق الأوسط.
وأشار «قابيل» إلى أن مصر توفر فرصا كثيرة أمام المستثمرين الباحثين عن سوق جاذبة تضمن لهم أرباحا كبيرة، وذلك من خلال تبنيها استراتيجية تنمية مستدامة تعرف ب«رؤية مصر 2030»، والتى تستهدف تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصرى بحلول 2030 اقتصادا متوازنا، قائما على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية، فى ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادرا على تحقيق النمو الشامل المستدام.
ولفت إلى أنه على الرغم من قيام ثورتين بمصر، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 4,2 % العام الماضى، وتستهدف الحكومة زيادة معدل النمو إلى 5% هذا العام، مع السعى لتحقيق معدل نمو 1,5 % فى الناتج المحلى الإجمالى، و1.5% خفض فى معدلات البطالة، و1.5% فى عجز الموازنة سنويا، موضحا أنه من أجل تحقيق ذلك ولخلق بيئة مناسبة للاستثمار، شرعت الحكومة فى اجراء إصلاحات مهمة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.