قال الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ملتزمة بتطوير كل محاور العملية التعليمية، خاصة محور خفض الكثافات الطلابية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية لبناء الفصول والمدارس، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يتم من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بجانب الاستعانة بالجهات المعنية الأخرى، بتمويل من الحكومة. وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتنفيذ إجراءات الطرح والانتهاء منها قبل بدء الموازنة الجديدة؛ لسرعة البدء في المشروعات، تمهيدا لعمل الترسية. وشدد الهلالى على عدم المساس بنصيب الطالب من مساحة الفصل عند تصميم المدارس بالمدن الجديدة، ووجه بمخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لتوفير قطع أراضٍ في المدن العمرانية الجديدة تكون مخصصة لإنشاء المدارس، وفقًا للمعايير المحددة لبنائها بتلك المدن. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على إصدار كتاب دوري للتأكيد على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، والإدارات التعليمية المختلفة؛ بعدم إجراء أي تعديلات على المباني المدرسية، وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لذلك، وإخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية في حالة وجود أي تغيير أو تعديل في فراغات المدرسة لإعداد الدراسات اللازمة، وعرضها على اللجنة الثلاثية؛ حرصًا على ضبط قواعد البيانات التي يتم اتخاذ القرارات في ضوئها. كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة لبحث ودراسة المعايير واشتراطات الهيئة لبناء المدارس الخاصة، وعرض النتائج على مجلس الإدارة. ووافق الوزير أيضا على استكمال مشروع إنشاء مدرسة منية سندوب الثانوية بالدقهلية، بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وإدراجه ضمن خطة الهيئة التنفيذية. وتمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء المبانى المدرسية الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها خلال العام المالي الحالي 2015/2016، من أجل توفير الإتاحة المطلوبة، وخدمة المناطق المحرومة، بالإضافة إلى حل المشكلات الأساسية بالمباني المدرسية، وخفض الكثافات في جميع المراحل التعليمية. من جانبه، استعرض اللواء يسري سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية موازنة الهيئة للعام المالى 2015/2016، ومشروع العام المالي 2016/2017، وعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها اعتبارا من 1/7/2015 حتى 9/6/2016، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 1714 مشروعا، بإجمالي 25 ألف و906 فصول دراسية. وأضاف «سالم» أنه بالنسبة لتفعيل مبادرة التعليم المصرية اليابانية، لتطبيق التجربة اليابانية في التعليم عن طريق بناء 100 مدرسة جديدة، فقد تم موافاة الهيئة من المحافظات بعدد 73 قطعة أرض، وجاري معاينة هذه الأراضي؛ لتحديد مدى صلاحياتها لإنشاء المدارس المطلوبة. وفيما يتعلق بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص والاستثماري لبناء المدارس، فقد أكد سالم أنه تم توفير 100 قطعة أرض كمرحلة أولى لصالح المشروع وجاري الانتهاء من دراستها، واستكمال مستنداتها، وجاري أيضا تجهيز النماذج والتصميمات المعمارية لمواقع الأراضى الاخرى المتوفرة. وعرض «سالم» الموقف التنفيذى للمشروع القومي للصيانة والتطوير، ورفع كفاءة المدارس، والذي تضمن إجراء عمليات صيانة ل5546 مدرسة ما بين صيانة بسيطة، وخطورة داهمة.