تأجيل إعادة محاكمة متهمي «مذبحة كرداسة» ل13 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 155 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة كرداسة» لجلسة 13 يونيو الجاري، لسماع الشهود من الأول حتى الخامس.
كما أمرت المحكمة بعرض المتهم عاصم جلال على الطب الشرعي، لبيان إذا ما كان يعاني من حالة مرضية تعوقه عن الحركة أو المشاركة في تجمهر من عدمه.
استهلت المحكمة جلستها، بعرض مقاطع الفيديو المحرزة بالقضية، وأظهر أول مقطع فيديو، باسم العقيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز كرداسة أحد شهداء الواقعة، عددا كبيرا من المتجمهرين حول سيارة نقل كبيرة بيضاء اللون، ماركة «دايهاتسو»، وهو ما أثبتته المحكمة.
كما أظهر المقطع، عددا من الأشخاص يقفون على جانب السيارة الأيمن، يحملون أحد الأشخاص وآثار الدماء كانت واضحة على جسده، ليقوموا بإلقائه داخل صندوق السيارة، وصاح أحد الواقفين: "ده لسه حي، لسه حي".
كما شملت الفيديوهات المعروضة، مقطعا يصور سيارة نصف نقل تحمل عددا كبيرا من الأشخاص، يقولون إنهم سيذهبوا إلى ميدان مصطفى محمود، واستعرضت المحكمة فيديو آخر يوثق مسيرة تضم عددا من الأشخاص يهتفون هتافات مناهضة لوزارة الداخلية وعبارات أخرى من بينها: "هي لله هي لله.. ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وأثبتت المحكمة أن الفيديو تظهر فيه أصواتا لأشخاص يقولون: "رايحين على المركز".
وأثناء فض الأحراز أمر رئيس المحكمة بطرد فرد أمن من قاعة المحكمة لنومه أثناء انعقاد الجلسة، واستكملت المحكمة فض باقي الأحراز، حيث فضت أسطوانة خامسة دُون عليها المقطع رقم 10 للمتهم محمد عبد الصمد، وتحتوى على مقطع فيديو يظهر بعض الهتافات والشغب الذي صاحب الأحداث.
كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها في 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.