مجلس الأمن يطلب ضمانات لرفع حظر الأسلحة عن ليبيا

- مصادر دبلوماسية: لابد من توفير مخازن مؤمنة للأسلحة وهيكل قيادة للقوات التابعة لحكومة الوفاق
يسعى مجلس الأمن الدولى إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فايز السراج بأن الأسلحة الجديدة لن تقع فى الأيدى الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، أمس الأول. وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضى على مساعدة حكومة السراج بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم «داعش»، واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة الوفاق بشراء الأسلحة. وقال دبلوماسى كبير فى مجلس الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة». وأضاف الدبلوماسى، الذى طلب عدم كشف هويته لحساسية المسألة، إن «حكومة الوفاق الليبية تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة بأنه ليس هناك خطر من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية». وتابع: «الأمر سيستغرق وقتا لتضع حكومة الوفاق الوطنى التدابير اللازمة، مثل تأمين أماكن التخزين. لذا فإن الطلب قد يأخذ بعض الوقت لتقديمه». من جهته، أشار دبلوماسى آخر إلى مخاوف حيال هيكلية قيادة فصائل مسلحة عدة داعمة لحكومة السراج حاليا، قائلا إن «هناك حاجة إلى توضيح من هى الجهة التى ستتلقى الأسلحة».
وفى سياق متصل، أكد رئيس حكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج، أنه «لن يتم استبعاد أى طرف أو شخص من الجيش الليبى مادام يخضع للسلطة السياسية المركزية»، مشيرا إلى أن ليبيا توحد مجموعاتها المسلحة وستتمكن بقواتها من القضاء على تنظيم «داعش» الموجود على أراضيها. وأوضح السراج أن حكومة الوفاق الوطنى تعمل مع قوات من مدينة مصراتة (غرب) ومدينة إجدابيا (شرق) التى تتقدم لقتال «داعش» فى معقله بمدينة سرت الساحلية. وأبدى السراج ثقته فى أن القضاء على التنظيم سيكون «بسواعد ليبية»، لافتا إلى أن «ما تم انجازه من إجدابيا إلى سرت ومن مصراتة إلى سرت إنجاز جيد مقارنة بالإمكانيات لدى المقاتلين».