الإمارات تخاطب «الرئاسة» للموافقة على إعفاء أرض الشيخ خليفة من علاوة ارتفاع 243 مليون جنيه

فوض مسئولون من دولة الإمارات السفير الإماراتى بالقاهرة، لمخاطبة رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار لصالح قطعة أرض يمتلكها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.
تقع قطعة الأرض على مساحة 80 ألف متر مربع، فى منطقة مارينا على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع بورتو مارينا، الذى سدد رسوم ارتفاعات حصل عليها، بالإضافة إلى مشروع مملوك شركة بن لادن السعودية، حصل عليها حاكم الإمارات إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بارتفاع أرضى وثلاثة أدوار، بعدها قام الجانب الإماراتى بمخاطبة إدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الإسكان لتعديل الاشتراطات المتعلقة بالارتفاع والنشاط، إلى إسكان فندقى، بارتفاع 36 مترا، أرضى و12 طابقا، مع استثنائها من رسوم الارتفاعات والمقدرة بنحو 250 مليون جنيه.
وقال مسئول إماراتى، ل«مال وأعمال»: إن وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وافق على إعفاء الجانب الإماراتى من رسوم الارتفاعات وتغيير النشاط، وقام خلال أبريل الماضى، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصرى، الذى بدوره يخشى حسب قوله من اتخاذ قرار فى هذا الشان، مشيرا إلى أن مدبولى خلال زيارته إلى دولة الإمارات فى أبريل الماضى، أبلغ الحكومة الإماراتية بموافقة وزارة الإسكان على استثناء أرض خليفة من الرسوم المستحقة عليها.
تابع: «الرئيس الأسبق حسنى مبارك وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وتوجد مستندات تؤكد ذلك»، مضيفا أن المهندس إبراهيم محلب أثناء توليه رئاسة الوزراء قام بالموافقة على استثناء أرض الشيخ خليفة بن زايد من رسوم العلاوات، وتم إخبار الجانب الإماراتى بهذه الموافقة، دون تلقيه مستندات رسمية تؤكد ذلك.
من جانبه قال مسئول حكومى إن مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المختصة لمناقشة هذا الموضوع، الذى يتطلب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، اشترطت عدم مخالفة القانون، خاصة أن الدولة حصلت قرابة 5 مليارات جنيه علاوات ارتفاع، من المطورين بالساحل الشمالى، واستثناء الأرض المخصصة للرئيس الإماراتى، سيكون مخالفا للقانون، ويمنح المطورين الحق القانونى لاسترداد الأموال التى قاموا بدفعها للدولة كعلاوة ارتفاع.
أضاف أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، تهربت من مناقشة الطلب الإماراتى، خوفا من تعرضها للمسألة القانونية من ناحية، ومطالبة باقى المستثمرين المعاملة بالمثل من ناحية أخرى.