الحبس عامين مع الشغل ل51 متهما ب«التظاهر في 25 أبريل»

قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحبس عامين مع الشغل على 51 شابا متهما، بينهم 31 حضوريا و20 غيابيا، بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط القاهرة احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقبل بدء نظر الجلسة، أخلت قوات الأمن قاعة المحكمة من جميع المتواجدين من وسائل الإعلام، مبررة ذلك بأنها أوامر القاضي.
والمحكوم عليهم هم: أحمد إسماعيل محمد، وعمر مصطفى عبد الباقي أحمد، وعبد الرحمن عادل، وحسين سعيد النجار، ومحمد مجدي شاهين، وحامد محمد محمود، وعمر هاشم فايد، وأحمد مصطفى عبد الفتاح، وحسام ياسر إسماعيل، وأحمد عصام الجمال، وحسام إبراهيم طه، ورجب أبو الحديد علي، ومحمد عبد العظيم عبد الحميد، ومحمد أسامة إسماعيل، ومينا نبيل عطية، ومحمد عبدالله علي خليل، وكريم عبد البر محمد، ويحيى زكريا نجم، وياسر بدري منصور، وهيثم عبد الموجود جابر، وشعبان جمال محمد، ومؤمن خالد محمد، وأحمد عبد الكريم منصور، ومصطفى السعيد مصطفى، وإبراهيم عادل إبراهيم، ومحمود محمد أحمد، ومحمود السيد الشبكي، ومحمد محمد عبد ربه، وعماد سيد محمد عمارة، وإيهاب أحمد عادل، وعبد الرحمن جابر أحمد، وطه جمعة الشرنوبي، ومحمد صلاح علي أحمد، سامح عبد العاطي، ومحمد أحمد محمد حسين، وأحمد عطية إسماعيل، ومحمد ممدوح بدر.
وتضم قائمة المتهمين: نور الدين عصام صبحي، ومحمد أشرف محمد، ومحمد جبر عطية أحمد، ومحمد محمد مرسي حسن، ومحمد حافظ حافظ، ويوسف السيد فاروق، وأحمد حسام الدين أحمد، وإكرامي رزق محمود، وكريم هيثم صبحي، والسيد سعد محمد إسماعيل، ومحمد عادل محمد أحمد، وحسين رامي إبراهيم، وجوزيف سعيد.
كان المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل، قد أحال 13 متهما لمحكمة الطفل من أصل 64 متهما، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح 31 منهم مخلي سبيلهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالتظاهر في 25 إبريل بمنطقة وسط البلد، وإثارة الشغب، والتجمهر بدون ترخيص، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.