واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، فض الأحراز في محاكمة 738 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة العدوية». وأثناء فض الأحراز، سمحت هيئة المحكمة للعدد من المتهمين بالحديث، حيث قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إنه: "لا يعلم شيئاً عن وقائع هذه القضية، التى تم إحالته بها دون إخطاره"، مضيفًا: "أنا ممنوع من الورقة والقلم، كما أن المحامين ممنوعين عن لقائي"، مطالبا بإتاحة الفرصة لأهله بزيارته دون ما وصفه ب«تعنت»، لكونى ممنوع عن الإلتقاء بهم منذ عام كامل. وقال القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، إن: "المتهمين بالقضية، ليسوا هم المسؤولين عن مقتل نجلته أسماء البلتاجى أثناء فض الاعتصام"، مضيفًا: "لا أعرف غالبية المتهمين فى القضية ولكن من غير المعقول أنهم هم المسئولين عن مقتل ابنتى، وسبق أن تقدمت ببلاغ للنيابة لفتح تحقيق فى هذا الشأن". وأضاف البلتاجى، أنه "يتهم كلا من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وقت الأحداث، إلى جانب قائد قوات العمليات الخاصة، بقتل نجلته". وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، والمصور الصحفي محمود شوكان، اتهامات عديدة، من بينها: «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم: «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تكدير السكينة العامة، مقاومة السلطات العامة، إرهاب جموع الشعب المصري، حيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
