«الصحة» العالمية: زيادة الرضاعة الطبيعية يمكنها إنقاذ حياة أكثر من 820 ألف طفل سنويا

القوانين التي تحمي الرضاعة الطبيعية قاصرة في معظم البلدان
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وشبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال (إيبفان) عن وضع القوانين الوطنية المعنية بحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، انه من بين 194 بلدا تناولها التقرير بالتحليل، هنالك 135 بلداً لديه شكل من أشكال الإجراءات القانونية المتعلق بالمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، التي تم تحديثها من خلال القرارات اللاحقة ذات الصلة التي تبنتها جمعية الصحة العالمية (المدونة). وقد زاد عدد البلدان التي شملها التقرير بعد أن كان 103 بلدان منذ آخر تحليل أجرته المنظمة. ومع ذلك، هناك 39 بلدا فقط لديها قوانين تنص على جميع أحكام المدونة بارتفاع طفيف عن عدد البلدان في تحليل 2011 والبالغ 37 بلداً.
وأوصت منظمة الصحة العالمية واليونيسف بأن تقتصر تغذية الأطفال على لبن الأم دون غيره في الستة أشهر الأولى من عمر الطفل، بعدها يجب مواصلة الرضاعة الطبيعية مع إطعام الطفل أغذية أخرى مأمونة ومغذية حتى يكمل عامين أو أكثر. وفي هذا السياق، أعلنت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية التزامها برفع معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة إلى 50 %على الأقل بحلول عام 2025 باعتبارها غاية من مجموعة من الغايات العالمية المتعلقة بالتغذية.
كانت منظمة الصحة العالمية واليونيسف قد أسست مؤخراً، الشبكة العالمية لرصد ودعم تنفيذ المدونة، وذلك للمساعدة في تعزيز قدرة البلدان والمجتمع المدني على رصد قوانين المدونة وإنفاذها بفعالية. وانضمت لهذه الشبكة منظمات غير حكومية رئيسية، بما في ذلك شبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال، وهيلين كيلر الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والمراكز الأكاديمية وعدد مختار من البلدان.
وأوضحت أن هناك طفلين تقريباً من كل ثلاثة لا يحصلان على الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة التي يوصلا خلالها بالاقتصار على الرضاعة الطبيعية في تغذية الرضع، ولم يتحسن هذا المعدل طيلة عقدين من الزمان.
وأوضح التقرير أن زيادة الرضاعة الطبيعية إلى مستويات تقترب من المستويات العالمية يمكنها إنقاذ حياة أكثر من 820 الف طفل دون سن الخامسة و 20 الف امرأة سنوياً، كما يمكنها إضافة ما يقدر بنحو 300 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنوياً، استناداً إلى تحسن القدرات المعرفية إذا حصل كل طفل على الرضاعة الطبيعية مدة تصل إلى 6 أشهر على الأقل من العمر، وما يترتب على هذا التحسن من زيادة متوقعة في المكاسب التي يجنيها هؤلاء الأطفال في حياتهم فيما بعد. إن تعزيز معدلات الرضاعة الطبيعية من شأنه أن يقلل إلى حد كبير التكاليف التي تتكبدها الأسر والحكومات لمعالجة أمراض الطفولة مثل الالتهاب الرئوي والإسهال والربو.
وقال د. فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية بمنظمة الصحة العالمية إن التجارة في بدائل لبن الأم نشاط تجاري كبير، يحقق مبيعات سنوية تصل إلى45 مليار دولار في جميع أنحاء العالم تقريبا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بأكثر من 55٪ لتبلغ 70 مليار دولار بحلول عام 2019.
وقال فيرنر شولتينك، رئيس شعبة التغذية باليونيسف" إن بدائل لبن الأم صناعة قوية ومتنامية، ولذلك فإن المعركة حول زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في جميع أنحاء العالم معركة شاقة، لكنها تستحق كل هذا الجهد"، ويضيف: "تستحق الأمهات فرصة للحصول على المعلومات الصحيحة: أي أنه يجب أن تتوافر لهن السبل لحماية صحة وسلامة أطفالهن. ولا ينبغي السماح لحيل التسويق الذكية بالمراوغة حول حقيقة أنه لا يوجد بديل مثل لبن الأم ".
وأضاف أن البلدان الأغنى تأتي بعد البلدان الأكثر فقراً. فنسبة البلدان التي سنت تشريعات شاملة بما يتماشى مع المدونة هي الأعلى في إقليم جنوب شرق آسيا (36٪ - 4 بلدان من 11 بلدا)، ثم الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية (30٪ - 14 بلداً من 47 بلداً) فإقليم شرق المتوسط (29٪ - 6 بلدان من 21 بلدا). أما إقليم منظمة الصحة العالمية للأمريكتين (23٪ - 8 بلدان من 35 بلدا)؛ وإقليم غرب المحيط الهادئ (15٪ - 4 بلدان من 27 بلدا)؛ والإقليم الأوروبي (6٪ - 3 بلدان من 53 بلدا) فتقل بها نسب البلدان التي سنت تشريعاً شاملا.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف هذه البلدان بقليل يحظر على نحو كافٍ الإعلان والترويج، وأقل من نصف البلدان يحظر تزويد المرافق الصحية بكميات مجانية أو منخفضة التكلفة من بدائل لبن الأم، و أكثر من النصف بقليل يحظر على العاملين الصحيين أو أفراد أسرهم قبول الهدايا، ولا يزال نطاق المنتجات التي تسري عليها القوانين محدوداً، إذ تغطي القوانين في العديد من البلدان حليب الأطفال الصناعي و"ألبان المتابعة"، لكن ثلث هذه القوانين فقط تتناول صراحةً المنتجات المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة فأكثر، كما ان أقل من نصف البلدان تحظر أن تحمل منتجات معينة ادعاءات يفيد بأنها مغذية وصحية.