أحزاب تتضامن مع «الصحفيين»: إقالة وزير الداخلية ضرورة.. وعلى السلطة الاعتذار

- وفد «المصرى الديمقراطى» يشارك فى اعتصام النقابة.. والدستور: هل غابت الحكمة عن النظام ليدرك كيف تدار الأمور؟.. وحزب شفيق يدين الاقتحام
- «النور»: خرق أجهزة الدولة للقانون نذير خطر.. وما حدث اعتداء صارخ على الكرامة
استنكرت أحزاب سياسية، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين مساء الأحد الماضى للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، معتبرين ما حدث «اعتداء صارخ» على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، ومخالفة صريحة للدستور والقانون، داعين السلطة التنفيذية إلى الاعتذار وإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار.
وزار وفد من قيادات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مقر النقابة، الثلاثاء، لإعلان التضامن مع الصحفيين، بعد اتصال أجراه رئيس الحزب فريد زهران، مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش أعرب فيه عن إدانته للاقتحام، وتضامنه مع أبناء المهنة.
وضم الوفد رئيس الحزب فريد زهران، ونائبه الأول، باسم كامل، والأمين العام، خالد راشد، وأمينة لجنة الحقوق والحريات، هالة فودة، وعددا من أعضاء المكتب السياسى.
كما أدان عضو الهيئة العليا لحزب «النور»، صلاح عبدالمعبود، بشدة اقتحام الداخلية مقر نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن ذلك الاعتداء يخالف الدستور والقانون وأنه اعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، وخروج على دولة القانون خاصة قانون النقابة الذى يلزم باتباع قواعد محددة للقبض على أى شخص داخل النقابة.
وأوضح عبدالمعبود، فى بيان اليوم، أن المادة 70 من قانون إنشاء النقابة تنص على «عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما».
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الدكتور أحمد خليل خير الله، إن خرق الأفراد للقانون مهما كان يمكن أن تعالجه الدولة، أما خرق أجهزة الدولة للقانون فهو نذير خطر.
وأضاف: «يجب أن تكون هناك وقفة ثم الرجوع خطوة إلى الخلف وتطبيق القانون كاملا غير منقوص».
من جانبه أدان حزب الحركة الوطنية الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، واقعة اقتحام قوات الشرطة لنقابة الصحفيين.
وقال المتحدث الرسمى باسم الحزب، خالد العوامى، فى بيان أصدره الثلاثاء، إن حزب الحركة الوطنية يؤيد مطلب الصحفيين بإقالة وزير الداخلية، بعد واقعة اقتحام الأمن للنقابة، مطالبا وزارة الداخلية بتوضيح الحقيقة كاملة فى واقعة الاقتحام والقبض على بدر والسقا، محملا اللواء مجدى عبدالغفار المسئولية كاملة عن هذه الواقعة.
وفى السياق ذاته، استنكر حزب الدستور اقتحام الأمن للنقابة،التى وصفها بأنها «الحصن الحامى للحريات».
وأكد الحزب فى بيان، اليوم، أن «بلاط صاحبة الجلالة يشهد زلزالا عنيفا لم يشهده من قبل»، متسائلا «هل غابت الحكمة عن النظام الحالى ليدرك كيف تدار الأمور؟».
واستطرد البيان «لقد أصبحنا على المحك نحو منعطف خطير لا يعلم أحد نهايته بالممارسات التى تفعلها وزارة الداخلية من حصار لأحزاب إلى اقتحام نقابة الصحفيين إلى قبض عشوائى لاختفاء قسرى، مع استباحة دماء المواطنين».