الثلاثاء.. افتتاح المؤتمر العلمي المشترك بين جامعة القاهرة وشرطة دبي

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي المشترك بين كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأكاديمية شرطة دبي، بعنوان "السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة"، صباح الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة دول الإمارات، ومصر، وعمان، والجزائر، وأكثر من 200 مدعوًا من الخبراء والمختصين.
وتقام فعاليات المؤتمر على مدار يومين بأحد فنادق مصر الجديدة، تحت رعاية الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، واللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي.
وتتضمن الفعاليات 8 جلسات على مدار اليومين لمناقشة عدة محاور تتعلق بالسياسة الأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة، ومن بين تلك المحاور، التنبؤ الأمني بالمسارات الإجرامية المستقبلية، والشرطة الإدارية في الأمن القانوني المجتمعي "دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا"، وحماية الشهود في جرائم الفساد، ومحاكمة الإرهابيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما يناقش المؤتمر، موقف القانون الجنائي الدولي من جريمة الرشوة ومكافحتها دوليًا، إلى جانب مناقشة دور المؤسسات التعليمية والدينية لمنع الجرائم والحد منها، وكذلك آليات مواجهة الأفكار المضللة ودور المواطن في مواجهة الجريمة ومجابهة خطاب الكراهية المحرض على الجرائم العنصرية.
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن "أهمية المؤتمر تنطلق من كون السياسة الجنائية تلعب دورًا مهمًا في الوقوف على كيفية مواجهة كافة الجرائم الخطيرة، وذلك من خلال رسم الأطر الإجتماعية والجنائية والأمنية فى مواجهة تطور الجرائم وتطور أساليب ارتكابها".
وأكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن "القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في أكاديمية شرطة دبي، وجامعة القاهرة، ممثلة في كلية الحقوق، ينظما المؤتمر للتعرف على الاتجاهات الجديدة للسياسية الجنائية والأمنية، خاصة وأن العالم يعاني من إرهاصات ثورة تكنولوجية، وبقدر أهميتها للمواطن، فهى ساعدت على تطوير مسرح الجريمة في كافة دول العالم".
وقال الدكتور عمر سالم، عميد الحقوق بجامعة القاهرة، إن "النقطة الأساسية في المؤتمر تتمثل في مواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة بكافة صورها، ومواجهتها على المستوى القانوني والأدوات الأخرى المختلفة، مؤكدًا على نقطة مهمة تتمثل في دور المجتمع ذاته في مكافحة الجريمة عن طريق الشرطة الإجتماعية، أو رجال الشرطة الإداريين".