أثرت قرارات البنك المركزى بشأن القروض الشخصية، سلبا على مبيعات سوق السيارات خلال الفترة الماضية، وفقا لما أكده خالد سعد مدير عام شركة «بريليانس البافارية» للسيارات. وكان البنك المركزى قد شدد قواعد منح قروض التجزئة المصرفية، مع إلزام جميع البنوك العاملة فى مصر، بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الممنوحة لأى عميل لأغراض استهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى بعد الاستقطاعات والضرائب. «سوق السيارات تعتمد بشكل كبير جدا على عمليات التقسيط، وبالتالى فهى مهددة بشكل حقيقى من هذا القرار»، أضاف سعد، مشيرا إلى أن هذا العبء يضاف إلى الارتفاع المتواصل لسعر الدولار، الأمر الذى أدى إلى ازدياد أسعار السيارات، وبالتالى ركود المبيعات. واتفق معه نشأت ابوحتة مدير، فروع ابوحتة لتجارة السيارات، قائلا إن القرارات الحكومية بشكل عام تؤثر سلبا على سوق السيارات. «نتجه لإنشاء شركة تمويل لتسهيل منح القروض فى قطاع السيارات، حتى نتجاوز أزمة تقلص قروض السيارات نتيجة قرارات البنك المركزى»، أضاف ابوحتة. تامر عبدالسلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد والتصدير، قال إن سوق السيارات يعانى شللا تاما، بسبب قرارات المركزى وأزمة الدولار وقلة المعروض وارتفاع أسعار السيارات بنسبة 25%. وطالب عبدالسلام بمد فترة سداد القروض إلى 8 سنوات بدلا من 5 سنوات حاليا، فى ظل الأزمة التى «تقضى على قطاع السيارات بمصر». «الدولة تمنح قروضا للوحدات السكنية تصل مدة سدادها إلى 20 عاما.. قطاع السيارات ليس أقل أهمية، فهو يعتمد بشكل جزئى على التصنيع المحلى، ولا بد للدولة أن تدعمه وتشجع المصنعين»، أضاف عبدالسلام. من جانبه، أوضح علاء فاروق رئيس قطاع مبيعات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن قرارات البنك المركزى استهدفت تقليص القروض الاستهلاكية لصالح القروض الانتاجية. يشار إلى أن المركزى ألزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها المالية لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورغم ذلك، يقول فاروق إن البنك حريص على توفير القروض بجميع أنواعها للعملاء. «قروض السيارات تشهد تباطؤا فى عمليات التسويق، ويؤثر هذا التباطؤ على نحو 10% من معدلات نمو البنك»، أوضح فاروق.
