أزمة في محصول القمح بالوادي الجديد.. والمزارعون: «ياريتنا عملنا القمح فريك»

- تراكم آلاف الأطنان خارج المنازل.. والجمعيات الزراعية تحجم عن الاستلام
- مدير «التنمية والإئتمان»: شون المحافظة تواصل استلام المحصول حسب شروط الزراعة والتموين
- القدرة الاستيعابية لشون ومخازن البنك بالمحافظة 36 ألف طن
- الإنتاجية المرتفعة سببت الأزمة وتراكم المحصول بالقرى
القمح.. أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تستخدم لسد حاجة الفرد الأساسية من الغذاء والأسلحة الاقتصادية التي تتطلب رفع معدلاتها بشكل مستمر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، في ظل أن رغيف الخبز أحد الحاجات الأساسية التي لا يمكن استبدالها بآخر.
لكن في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة الوادي الجديد التوسع كل عام بمساحات زراعة القمح وإضافة أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة، تركت المزارعين القدامى وشباب الخريجين أمام عدم القدرة على تسويق إنتاجهم من محصول القمح، حيث تبدأ الحلقة بالزراعة وتنتهي بإنتاج يذهب سدى مع عدم وجود قدرة استيعابية بشون المحافظة التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي لشراء المحصول من المزارعين، بالإضافة إلى عدم وجود صوامع أو مخازن أو هناجر لشركات المطاحن لاستلام المحصول بشكل مباشر من المزارعين، فضلًا عن الروتين والقواعد المفروضة بشون البنك والجمعيات الزراعية، الأمر الذي جعل المشكلة تزداد تعقيدًا خاصة بمركز الفرافرة.
وقال سيد أمين، أحد مزارعي الفرافرة ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية اللواء صبيح، إن موسم الحصاد وفرحة جني الثمار تحولت لمأساة حقيقية هذا العام في ظل عدم قدرة المزارعين بقرى الفرافرة على بيع المحصول وتسويقه، خاصة وأن شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالفرافرة تستوعب 13 ألف طن فقط، وإنتاج الفرافرة من القمح هذا الموسم تعدى ال70 ألف طن لدرجة أن كميات القمح تراكمت أمام المنازل بالشكائر ينظر لها المزارع بعين الحسرة، لتصبح تحت رحمة تجار القطاع الخاص ودون شعور من المسؤولين تجاه أهمية المحصول الاستراتيجي الأول.
وأضاف أمين خلال تصريحات ل«الشروق»، أن "الجمعيات الزراعية والجمعية الزراعية المركزية رفضتا استلام المحصول لعدم وجود قدرة على بيعه وتسليمه لشون البنك الممتلئة، إلى جانب تكاليف النقل المرتفعة وعدم وجود تعاقد مباشر مع شركات المطاحن التي ليس لها أفرع بالفرافرة وعدم وجود قدرة لدى المزارعين على تسويق القمح وتسليمه لشركات المطاحن خارج المحافظة الأمر الذي يتطلب مبالغ طائلة للنقل دون وجود ضمانات لاستلام المحصول أو عدمه"، متسائلًا: "هل هذا جزاء الفلاح الذي اهتم بزراعة القمح وحقق إنتاجًا مرتفعًا؟". مضيفًا: "لا بد من سرعة تحرك وإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ المحصول الإستراتيج الذى تراكم بالشوارع وأصبح عرضة للسرقة والتلف".
واشتكى محمد يوسف، مزارع بالخارجة، من "عدم وجود أجولة فوارغ جيدة بشون استلام القمح بجانب تحديد كميات محددة للمزارع حسب كشوف الحصر والحيازة الزراعية الأمر الذي تسبب في وجود كميات زائدة لدى المزارع ليصبح غير قادر على بيعها".
وأشار إلى أن "تباعد المسافات بين القرى ومندوبيات ومخازن البنك عائق كبير، في حين أنها أصبحت الجهة الوحيدة بالمحافظة المنوط بها استلام المحصول بعدما أحجمت الجمعيات الزراعية عن شراء المحصول الهام وتركت الفلاح دون مساندة"، لافتا إلى أن "المزراعين هذا الموسم رفعوا شعار «ياريتنا عملنا القمح فريك.. مش لاقيين حد يشتريك»".
كما اشتكى مزارعو الأراضي الجديدة بقرى درب الأربعين والثمانين جنوب مركز باريس، حيث تكررت مأساة تباعد المسافات في ظل أن أقرب شونة استلام قمح تبعد 100 كيلو متر، الأمر الذي تسبب في عجز المزارعين عن تسويق محاصيلهم، وتكرر المشهد بمركز الداخلة جراء بطء إجراءات تسليم المحصول بالشون الرئيسية ومخازن البنك، مطالبين بضرورة إيجاد حلول عاجلة واستثنائية لإنقاذ مزارعي القمح.
من جانبه، قال سعيد هريدي، مدير عام بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالوادى الجديد، إن "شون المحافظة تواصل استلام المحصول حسب الشروط والقواعد التي فرضتها وزارة الزراعة والتموين، والبنك ليس منوط به المرور على المزارعين بالقرى لشراء المحصول وليس لديه قدرة على ذلك، هناك شون ومندوبيات ومخازن بشروط وتجهيزات معينة لاستلام المحصول".
وقال مدير عام البنك، إن "شون الفرافرة تستوعب 13 ألف طن قمح فقط ولا تستوعب أكثر من ذلك"، لافتا إلى أن "إنتاجية المنطقة مرتفعة ما سبب الأزمة وتراكمت كميات من المحصول بالقرى، وساهم في الأزمة أيضًا أن المزارعين باعوا المحصول لتجار القطاع الخاص اللذين لم يتمكنوا من بيع وتسويق المحصول فقاموا بإرجاع المحصول لهم مرة أخرى وهو ما أدى إلى تراكمه، ولا يمكن استلامه بشون ترابية أو غير مجهزة حفاظا على المحصول وجودته وتخزينه".
كما أوضح أن "القدرة الاستيعابية لشون ومخازن البنك بالمحافظة 36 ألف طن ونعمل بشكل مستمر بهدف استلام المحصول دون وجود تقصير، وقمنا بإنشاء مخازن ومندوبيات بعدد من القرى حيث تضم المحافظة نحو 16 شونة، ونحن نسير وفق إجراءات وشروط بهدف خدمة المزارع".