إحالة 5 موظفين ب«حماية النيل» بأسوان للمحاكمة

- ثبوت تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المختصين بشركة سقارة للمراسى
أحال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، 5 موظفين بإدارة «حماية النيل» بأسوان للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتقاعس عن عملهم، ما تسبب فى إنشاء 47 شاليها سياحيا وحمام سباحة بالمخالفة للقانون ولقرارات مجلس الوزراء.
كانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق فى المخالفات التى شابت عملية إنشاء مرسى سياحى عالمى لصالح إحدى الشركات الكبرى، حيث كشفت التحقيقات، التى باشرها السيد المستشار شريف عبدالعاطى عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف السيد المستشار محمد كمال وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنه برئاسة المستشار المالى بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة المراسى ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة ومهندس حماية النيل بأسوان وباحث قانونى ومفتش حماية النيل بكوم أمبو ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوا.
واشتملت التحقيقات على ثبوت تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المختصين بشركة سقارة للمراسى، بشأن قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة مشأت ثابته عبارة عن سبعة وأربعين شاليها سياحيا ومطعما واستقبالاً وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح، بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة، وكذا العقد المبرم بشإنها خلال فترة عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان.
كما نسب للمتهمين أنهم تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين من شركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة فى الردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار، وبطول المرسى، وبمساحة 300 متر، وكذا قيام المختصين بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليها سياحيا ومطعما واستقبالاً وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وبالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وخلال فترة عملها كمهندسة بهندسة نيل أسوان.
وأمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل لتحديد مسئولية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص النيل عن موافقتهم بجلستى 6/12/2007 و9/12/2010 على منح شركة سقارة للمراسى نسبة منشآت غير ثابتة تزيد على 26 % من المساحة المخصصة للمرسى بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن أن نسبة المنشآت غير الثابتة لا تتجاوز 10 % من إجمالى المساحة المخصصة للمرسى.