قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ندرة حقيقية في عملة الدولار في مصر، ولكن هناك ممارسات غير سليمة قد تكون مضاربات خفية وحجب دولار أو تخزين عملة، تساهم في تفاقم الأزمة. وأضاف «الوكيل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على قناة «المحور»، الأحد، أن أزمة الدولار ترجع أيضا إلى انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، متابعا: "الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة كان 37 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، ولكن تم تحويل الكثير من الأموال إلى الخارج بعد اندلاعها، فضلا عن اعتماد السياسة النقدية في ذلك الوقت على تثبيت سعر العملة للمحافظة على الأسعار، بينما كان من المفترض انخفاضها؛ بسبب الظروف التي مرت بها بالبلاد". وأكد أن "الوديعة التي أعلنت عنها دولة الإمارات في البنوك المصرية، ليس لها علاقة بانخفاض سعر الدولار مؤخرًا، لأنها لم تصل إلى البنوك بعد". وعن توقعه لسعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، رد قائلا: "من المفترض أن يرتفع سعر الجنيه أمام الدولار، ولكن لا أحد يستطيع توقع أي شيء الآن". وواصل الدولار تراجعه بالسوق السوداء السبت، ليبلغ 10.7 جنيه؛ متراجعًا بنحو 100 قرش، مقارنة بالأسبوع الماضى، فيما أطلق عدد من المستوردين هشتاج بعنوان «هنزل سعر الدولار» على مواقع التواصل الاجتماعى، واشتكوا في الوقت نفسه من ركود السوق. ويأتي تراجع سعر الدولار تزامنًا مع إعلان دولة الإمارات، يوم الجمعة الماضي، عن تقديم 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري، منها 2 مليار دولار وديعة بالبنك المركزي، و2 مليار دولار في صورة استثمارات.