السيسي يبحث خطة تطوير قطاع الأعمال العام وموقف المشروعات القومية

رئيس الحكومة: إنجاز الخطة خلال 24 شهرا.. والشرقاوي: إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة
خورشيد: طرح بعض شركات القطاع العام الرابحة في البورصة مستقبلا.. وقابيل: 3 ملايين فرصة عمل في المدن الصناعية الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمتابعة، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
وشدد الرئيس على أهمية تشجيع مؤسسات الدولة وحثها على مواصلة الدور الوطني الذي تقوم به من خلال المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة التي تدشنها وتنفذها الدولة.
وعرض رئيس الوزراء للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة؛ تمهيداً لافتتاحها، موضحا أن اللجنة الوزارية الاقتصادية أقرت خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات القطاع، خلال جدول زمني يستغرق 24 شهراً.
وفي هذا الإطار، قدم الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام عرضاً شاملاً عن خطة تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الأهداف العامة للخطة تشمل العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إجراء التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وهيكلة مصادر تمويل تلك الشركات، فضلا عن التطوير الفني والتكنولوجي، وحصر الأصول غير المُستغلة وإعادة استخدامها.
ومن جهته أكط الرئيس أهمية مواصلة جهود النهوض بأوضاع شركات قطاع الأعمال العام، منوهاً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة أرباح تلك الشركات وإعادة هيكلتها وتطويرها، مع الاهتمام بالبُعد الاجتماعي.
واستعرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار في مصر.
وأشارت إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً في البورصة خاصة الشركات الرابحة التي يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها، في ظل اعتماد تلك الشركات على مواردها الذاتية.
كما عرضت نتائج لجان فض منازعات الاستثمار، حيث وجه الرئيس بالعمل على إنفاذ قرارات لجان فض المنازعات الاستثمارية.
بينما استعرضت د.سحر نصر وزير التعاون الدولي نتائج المشاورات التي أجراها الوفد المصري الذي ضم محافظ البنك المركزي ووزيري التعاون الدولي والمالية مع كبار مسئولي البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، والوكالات التنموية لعدد من الدول، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
ونوهت الوزيرة إلى جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها مع مختلف الصناديق الاستثمارية والتنموية العربية والأجنبية والدول المانحة للإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
فيما عرض طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الموقف التنفيذي للمدن الصناعية التي تعمل الدولة على إنشائها، حيث أوضح أن تلك المدن الصناعية تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة التي تستهدف تعزيز الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنويًا، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22 % من إجمالي الناتج القومي وبما يسهم في توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل. ووجه الرئيس بأهمية الإسراع بوتيرة العمل في المدن الصناعية وطرحها للمواطنين لتبدأ في مباشرة أعمالها وتؤتي ثمارها المرجوة في النهوض بقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.