«استرداد أراضي الدولة» تضم تعديات طريق الإسكندرية للمرحلة الثانية من الإزالات

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة إبراهيم محلب مستشار الرئيس لشؤون المشروعات القومية، ضم حالات التعدى وتغيير النشاط المخصصة لها من الزراعة إلى منتجعات سكنية بأراضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وقررت ضم هذه الحالات إلى الموجة الثانية للاسترداد، وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم.
وعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة، اليوم، الخطابات التي تم إرسالها إلى وزارت الآثار والأوقاف والنقل وهيئة السكك الحديدية لسرعة الانتهاء من حصر الأراضى التابعة لتلك الجهات، والتى وقعت عليها اعتداءات لتبدأ اللجنة فى إجراءات استردادها.
واستعرضت اللجنة نموذج طلب التصالح وتقنين الأوضاع الذى أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى، الذى أكد بدوره أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية داخل الأمانة من بينها لجنة تلقى طلبات التصالح، والتى تضم فى عضويتها ممثل المالية والمستشار عماد عطية قاضى التحقيق السابق فى ملف أراضى وزارة الزراعة، المنضم للجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت الأمانة، أن هذه اللجنة ستنعقد مرة على الأقل أسبوعيا، لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة.