أستاذ قانون دولي: التنازل عن تيران وصنافير يستوجب استفتاء شعبيا

اعتبر الدكتور هشام صادق، أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة الإسكندرية، ما وصفه ب«المعارضة الممنهجة» لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وإعادة جزيرتي تيران وصنافير للممكلة مرة أخرى، هدفه ضرب الدولة المصرية.
وقال «صادق» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إن أزمة جزيرتي تيران وصنافير أثيرت للرأي العام بالتزامن مع أزمة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، ما دل على وجود مؤامرة ضد مصر في هذين الملفين.
وأضاف أن مصر لها حق السيادة على الجزيرتين منذ عام 1949، رغم وجود خلاف على ملكيتهم، متابعًا: «سواء اتفقنا أو اختلفنا على ملكية الجزيرتين للسعودية، لكنهما كانا تحت السيادة المصرية، ما يتطلب إجراء استفتاء شعبي حول اتفاقية مجلس الوزراء».
وأوضح أن هناك فرقا بين السيادة والملكية، وأنه في حال ثبوت ملكية المملكة العربية السعودية لتيران وصنافير، هذا لا ينفي وجود سيادة مصرية على الجزيرتين، الأمر الذي يحتاج لاستفتاء شعبي قبل الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود، إلا سيكون الأمر غير قانوني ودستوري.
يٌذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساء السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدًا أن "الرسم الفني لخط الحدود، بناءًا على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".