تعليقا على قرار مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وإعادة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للملكة، قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "هناك فرقًا بين السيادة والملكية"، لافتًا إلى أن هناك دولاً تحتل دول أخرى وتعلن سيادتها عليها، ولكن هذا لا يعني أنها أصبحت ملكها. وأوضح «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الإثنين، أن "السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، لا تعود لمصر أو السعودية، والسيادة كانت فقط للقوات الدولية، وفقًا لاتفاقية السلام مع إسرائيل"، مؤكدًا أن مصر كان لها حق السيادة وليس الملكية. وأضاف، "بعد عودة الحق السعودي في السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، يحق للمملكة أن تخرج الجزيرتين من معاهدة السلام، وفقًا لأن مصر ليس من حقها إدراج ما لاتملك أو ليس لها عليه سيادة في أي اتفاقية بدون تفويض"، مشيرًا إلى حديثه مع وزير الخارجية السعودي حول هذه النقطة، وأنه لفت نظره حول وجود احتمالية لتوقيع إسرائيل اتفاقية سلام مع السعودية، أو تفويض المملكة لمصر كطرف ثالث في التفاوض مع إسرائيل وتضمينها في اتفاقية السلام. وتابع: "الجانب الإسرائيلي سيجد ثغرة لإحراج مصر والسعودية بسبب موقف الجزيرتين من المعاهدة، وعلى السعودية ومصر التعاون لإنهاء هذا الأمر، ويجب الرجوع لأساتذة القانون الدولي لبحث إمكانية تعديل اتفاقية السلام". يٌذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساء السبت الماضي، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما. مؤكدًا، أن "الرسم الفني لخط الحدود، بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".