قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة ب«أحداث عنف الدقي»، إن "تحريات الامن الوطني عن المتهمين «غير عادلة» و«باطلة»، لوجود خصومة الجميع يعلمها بين المتهمين المحسوبين على أنهم متظاهري الإخوان، وقطاع الأمن الوطني، مطالبة المحكمة بعدم التعويل عليها. ودفعت هيئة الدفاع في مرافعتين عن المتهمين، ببطلان أقوال شهود الإثبات، وبطلان التحقيقات، لإستنادها على تحريات باطلة، لعدم وجود دليل مادي يدين المتهمين بالدعوى. وتواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، في قضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الدقى بداية العام الماضى. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات: «تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، التلويح بالعنف، استعراض القوة، القتل والشروع فى القتل على نحو أدى إلى مصرع حمادة فتح الله، بالإضافة إلى إصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن». كما أسندت النيابة للمتهمين تهم: «حيازة أسلحة نارية، فضلاً عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة».