قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عملها في مجال رعاية الأيتام تضمن العديد من مستويات العمل؛ حيث تم تصميم وتطبيق معايير جودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وأوضحت «والي»، في تصريحات صحفية لها، السبت، أن الوزارة تبنت رؤية جديدة لتطوير مؤسسات رعاية الأيتام تشتمل على التطوير المؤسسي بحيث وضعت معايير لجودة الخدمات الخاصة بالرعاية، فأصدرت وثيقة لمعايير جودة تلك المؤسسات وفقًا لمنهجية علمية، واستنادًا على المعايير الدولية، واشتملت الوثيقة على ستة محاور أساسية هي «البيئة والبنية والتجهيزات، الإدارة والتوثيق، سياسة الحماية، الرعاية المتكاملة، الممارسات المهنية، وكفاءة وكفاية العاملين». وتابعت: «كما تم تقييم مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في ضوء تلك المعايير التي تم تصميمها، وأفادت النتائج، بأن عدد دور الأيتام بمصر 471 دارًا موزعة على مستوى 25 محافظة، سعة المؤسسات 14735 طفلا وطفلة، والإشغال الفعلى للدور بلغ 10291 طفلا وطفلة أي بنسبة 70% من السعة المقررة». وتشتمل الرؤية الجديدة لتطوير مؤسسات رعاية الأيتام تطوير البنية التحتية وتدريب أو استكمال تدريب الإدارة والجهاز الوظيفي، حيث أطلقت الوزارة في هذا الإطارمبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا» في بداية 2016، وتهدف إعادة وتسكين مكلفي الخدمة العامة بدور الرعاية الإجتماعية، لاستكمال الجهاز الوظيفي بالمؤسسات، وتم التعاون والشراكة لتنفيذ 1000 منحة دراسية في الجامعة المفتوحة بتكلفة 20 ألف جنيه في السنة للمنحة الواحدة لأبناء المؤسسات والأسر الضمانية. يذكر أن الوزارة، أغلقت 7 دور أيتام تمام، بينما عزلت 4 مجالس إدارة جمعيات أخرى في الوقت الذي تم تكثيف حملات التوعية بالإنتهاكات وكيفية الحماية. كما أعلنت الوزيرة، عن بدء وحدات متنقلة قريبا وعددها 17 يجري تصنيعها حاليًا من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بتمويل من صندوق تحيا مصر لخدمة مشروع الحماية للأطفال بلا مأوي.
