الأربعاء.. «لائحة النواب» أمام أعضاء البرلمان للتصويت

يناقش مجلس النواب، غدا الأربعاء، المشروع النهائى للائحة الداخلية بعد ما انتهت لجنة البرلمان من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة، ورفع تقريرها إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، في تصريحات أمس، إن اللجنة أيدت معظم توصيات مجلس الدولة على مشروع اللائحة فيما عدا المادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد بالميزانية العامة للدولة، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وكان تقرير مجلس الدولة تضمن 6 ملاحظات على 6 مواد قد تؤدي لشبهة عدم دستورية.
وأوضح «أبو شقة»، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزًا إيجابيًا دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وأوضحت أن اللجنة بعد مناقشات مطولة أيدت حذف المادة «372» والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويتة إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسؤولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
من جانبها، قالت النائبة سوزي ناشد، إنه «من المتعارف عليه بالعالم أن موازنة مجلس النواب تدرج رقم واحد بالميزانية العامة، وهو ما كانت تسير مصر عليه دربا»، متسائلة: «كيف تدرج ضمن الموازنة العامة وتشرف عليها وزراة المالية، التي يراقبها البرلمان بالأساس؟».
وأبدت النائبة، تخوفها من أن يؤثر ذلك على رقابة البرلمان على الحكومة الذي يعد وزير المالية أحد أعضائها.
وأوضحت أنه فيما يخص المادة المختصة بتحديد 30 يوما لمجلس الدولة، لدراسة القانون، وما لم يتم الرد يعد موافقًا عليه، أن اللجنة تمسكت بالمدة مع إلغاء الأثر المتبقي عليه، والمتمثل في أنه حال عدم رد المجلس يعد موقفه هو الموافقة على القانون.