"الرياضة" تستقر على حل مجالس إدارات الأندية التى ترفض إجراء الانتخابات

استقرت وزارة الرياضة، برئاسة العامرى فاروق، على حل مجالس إدارات الأندية التى ترفض إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة على أن يتم تعيين لجان بدلا منها والدعوة لعقد جمعيات عمومية انتخابية.
يأتى ذلك عقب اتفاق اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة خالد زين، مع ممثلى معظم الأندية على تجميد الانتخابات بها اعتراضاً على اللائحة الجديدة التى أعلنها وزير الرياضة مؤخراً.
كما قابلت الوزارة، قرار اللجنة الأولمبية، برئاسة خالد زين، الخاص بإرسال التعديلات التى تم إدخالها على لائحة النظام الأساسى ل«الأولمبية المصرية» إلى اللجنة الأولمبية الدولية دون الرجوع إلى الوزارة بحالة استهجان شديد، وشددت الوزارة على رفضها اعتماد تلك التعديلات عقب إقرارها من قبل «الأولمبية الدولية».
ووصل التحدى بين الوزارة واللجنة لدرجة أن العامرى فاروق يرفض نشر تعديلات لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية فى الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) على اعتبار أن القرار «حكومى» وأن اللجنة لا تعترف بدور الوزارة فى إقرار اللوائح وتعديلها وعلى «زين»، وفق مصدر مقرب من الوزير، البحث له عن جهة لينشر لائحة اللجنة بها فى ظل شكواه من التدخل الحكومى فى شئون اللجنة. كانت الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية التى أقيمت الخميس الماضى قد أقرت عدة تعديلات، منها: تقنين بند الثمانى سنوات ليستثنى منه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمكتب التنفيذى للاتحادات الدولية ورابطة الاتحادات الدولية الأولمبية للرياضات الصيفية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية واللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط واتحاد اللجان الأولمبية فى أفريقيا واتحاد الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية. وفى سياق التحدى بين الطرفين، رفضت وزارة الرياضة تحمل الرواتب الشهرية لموظفى اللجنة الأولمبية والأكاديمية التابعة لها على اعتبار أن الوزارة لا تتحمل رواتب موظفين من خارج الكادر الوظيفى التابع لها، وأرجع مسئولو الوزارة قرار رفض تحمل الرواتب إلى الكثافة العددية لموظفى اللجنة، مطالبين مسئولى اللجنة الأولمبية بدفع الرواتب طالما يسعون إلى قيادة سفينة الرياضة خلال الفترة المقبلة وتهميش دور وزارة الرياضة.