"فيتش" و"ستاندرد آند بورز": انخفاض الجنيه أدى لتحسن الاقتصاد المصرى

قالت وكالتا التصنيف الائتماني، "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، إن الانخفاض الكبير الذي شهدته العملة المصرية، عقب تحرير سعر الصرف، أدى لتحسن مؤشرات الاقتصاد وعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وقال جان فريدريك، رئيس التقييم السيادى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، وجيرمين ليونارد، المحلل بالوكالة، إن الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه أسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وأضافا رداً على أسئلة أرسلتها صحيفة "البورصة"، بالبريد الإلكترونى، أن الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها منذ أواخر 2016، ومنها الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود تمثل جزءًا من إصلاحات الدعم المتواصلة، وتوقعا استمرار الحكومة فى خطة إصلاحات الدعم، مع وضع آلية لتسعير الوقود تلقائياً، لتتماشى مع أسعار الطاقة العالمية.
وأكدا أن برنامج الإصلاح الحكومى يتضمن خططًا لطرح حصص فى الشركات المملوكة للدولة بسوق الأوراق المالية، وتطوير القطاع الخاص من خلال تعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد، لكن ضعف الحوكمة فى مصر، وفقًا لمؤشرات إدارة البنك الدولى سيجعل هذه الإصلاحات صعبة.
وأضافا أن الحكومة المصرية فى حاجة للتخفيف من السخط الاجتماعى والسياسى الذى يشكل خطرًا على جهود ضبط أوضاع المالية العامة، كما أن الموارد المالية العامة لمصر ستظل نقطة ضعف رئيسية لملف مصر الائتماني.
وقالا إن العجز المالى، والدين الحكومى العام الكبير كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وضعف الإدارة سيستمرون فى التأثير على التصنيفات الائتمانية لمصر.
وأضاف فريدريك، وليونارد، أن توقعات "فيتش" بالنسبة للعجز الكلى والفائض الأولى لموازنة العام المالى الجارى أقل تفاؤلاً من توقعات الحكومة المصرية، حيث كانت التوقعات أن يكون 8.8% من الناتج المحلى عجزاً كلياً و1.6% فائضًا أوليًا، فى حين تتوقع الحكومة تحقيق 8.4% و2% على التوالى.
وأوضحا أن الزيادة الحادة فى احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، لتصل إلى 44 مليار دولار نهاية يوليو الماضى من 36 مليار دولار نهاية عام 2017، كان مدعومًا بتضييق عجز الحساب الجارى، وزيادة التحويلات السياحية وإيرادات الصادرات غير النفطية، إضافة لإصدار سندات دولية بقيم كبيرة، والحصول على قروض متعددة الأطراف وثنائية، فضلًا عن قروض تجارية وتدفقات مالية أخرى.
قالت ذهبية جوبتا، محللة التصنيفات السيادية بوكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز، إن تراجع قيمة العملة المصرية بعد تحرير سعر الصرف، ساعد على معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة فى مصر وعزز ثقة المستثمرين، لكن التصنيف الائتمانى لمصر سيظل مقيدًا، بسبب العجز المالى والخارجى الواسع، والدين العام المرتفع، ومستويات الدخل المنخفضة.
وتتوقع محللة ستاندرد آند بورز، أن ينمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بنسبة 5.2%، على أن يصل إلى 5.5% نهاية العام المالى 2020-2021.
وأضافت أن تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016، أدى إلى تقليل الاختلالات الخارجية وزيادة التحويلات المالية وتدفقات المحافظ، ما أسهم فى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز عائدات الصادرات السلعية والسياحة.
وتتوقع "جوبتا" أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة، نموًا قويًا فى الاستثمار، مدفوعًا بسلسلة قوية من المشاريع الاستثمارية، وإنتاج الغاز الطبيعى المتنامي، والانتعاش المحتمل فى السياحة، وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وترى أن هناك بعض المخاطر منها مركزية السلطة التى تثير الخلاف، إضافة لهشاشة البيئة الاجتماعية والسياسية فى مصر على خلفية ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات التضخم، ومن المتوقع أن يظل كلاهما أعلى من 10% العام المالى الحالي.
وأضافت أنها تتوقع من البنك المركزى اتخاذ موقف حذر تجاه خفض أسعار الفائدة لموازنة الضغوط التضخمية المقبلة مع انخفاض الاستهلاك الخاص وارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومية.