الزيودي: إطلاق مبادرة عالمية تستهدف الحد من تداعيات التغير المناخي

في اجتماعها الأول على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018
"المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة" تستعرض رؤيتها وطموحاتها المستقبلية
الزيودي: إطلاق مبادرة عالمية تستهدف الحد من تداعيات التغير المناخي عبر نظرة شمولية
هيلين كلارك: نحو تنظيم فعاليات للشباب حول تجارب نبذ العنف والقضاء عليه عالميا
آيرينا بوكوفا: تضمين الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق
عدنان أمين: صممنا رؤية تدعم الديمقراطية والعدالة في إنتاج الطاقة النظيفة
محمود محي الدين: خلق نموذج فعلي للقضاء على الفقر
عماد فاخوري: فرص العمل المستقبلية من خلال شراكات أوسع بين الحكومات والمجتمع مدني، والقطاع الخاص
بيتر تومسون: الأولوية لاستخدام التكنولوجيا في حل قضايا المحيط
مريم دالماس: إنشاء منصة عالمية لتطوير الممارسات الصحية
عائشة بن بشر: تأسيس منصة لتبادل المعرفة ونقل تجربة دبي للمدينة الذكية
دبي، 10 فبراير 2018– أجمعت المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة على ضرورة خلق منصات تعليم وتوعية وشراكات عالمية لفئات المجتمع الدولي كافة، تعتمد على توحيد وتضافر الجهود، وإطلاق مجموعة من المبادرات والفعاليات المتخصصة، والتعامل بنظرة شمولية لقطاعات التنمية كافة، كحل أمثل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك، خلال استعراض المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، لمخرجات مجموعات العمل التي عقدت ضمن فعاليات منصة السياسات العالمية على هامش الدورة الثالثة للحوار العالمي للسعادة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة: " إن مجموعة العمل المختصة بالهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالتغير المناخي، اتفقت على ضرورة إطلاق مبادرة عالمية تستهدف الحد من تداعيات التغير المناخي عبر نظرة شمولية، تضم المجالات والقطاعات كافة والمتعلقة بالعمل في المناخ ومنها الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية البرية والبحرية، ونشر حول الطاقة المتجددة.
وأضاف: "وجود مسؤولين ماليين حكوميين ضمن نقاشات مجموعة العمل سهل بشكل كبير إيصال طبيعة احتياجات العمل بالمناخ من ميزانيات وموارد لهم، ما سيسهم بدوره في قدرة الحكومات مستقبلا على رسم ميزانياتها وفقا لهذا الاحتياجات."
وأشار معاليه إلى أن مجموعة عمل الهدف الثالث عشر حددت الرؤية العامة لتوجهاتها خلال العامين المقبلين بضرورة العمل من أجل كوكب نظيف قادر على الاستدامة بالإضافة إلى ضرورة إحداث توازن بين إحداث التنمية الاقتصادية عالميا، من خلال إطلاق مبادرات عالمية وخلق منصات تتيح عقد شراكات بين فئات المجتمع الدولي كافة والقادرة على تحقيق الهدف الإنمائي.
وأكد معاليه على ضرورة تضافر الجهود العالمية لتحقيق الحد الأقصى من تقليل تداعيات التغير المناخي بحلول .2030
الطاقة المتجددة
وعن استدامة الطاقة، قال سعادة عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA: "علينا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي، وهو أن تكاليف الطاقة النظيفة بدأت في الانخفاض ونحن نشهد العديد من الابتكارات والتكنولوجيات التي ستساهم في إنتاج المزيد من الطاقة المستدامة. ونحن في مجلس الطاقة المستدامة، صممنا رؤية تدعم الديمقراطية والعدالة في إنتاج الطاقة النظيفة. وسنسعى إلى حث المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في الطاقة المستدامة، ولن نتغاضى عن قدرة بعض الجزر في العالم على إنتاج قدر هائل من الطاقة النظيفة بتكاليف مناسبة، كما سندعم تطوير المشاريع المعنية ببحث كيفية تضمين الطاقة النظيفة في الأدوات المنزلية والأدوات التي نستخدمها بصورة يومية".
القضاء على الفقر
من جهته، قال رئيس مجلس أعمال هدف التنمية المستدامة الأول "القضاء على الفقر" الدكتور محمود محي الدين نائب رئيس النبك الدولي: "إن أعداد الفقراء حول العالم تتزايد، خصوصاً في ظل عدم التحديد الدقيق لتعريف ومسببات الفقر، ووفقاً لإحصاءات العام 2013 هناك 767 مليون شخص يعيشون في الفقر المدقع حول العالم."
وأضاف: "إن التعريف العالمي يحدد الفقراء على أنهم من يعيشون على دولار و90 سنتاً في اليوم، وهو الأمر الذي لم يعد دقيقاً حاليا، كون أسباب الفقراء باتت أكثر توسعاً وتشعباً، سواء في ظل إدارة الحكومات لنظامها الداخلي، وتكرار الاضطرابات سواء الاقتصادية أو السياسية وحتى الطبيعية."
وأشار إلى أن مجموعة العمل المختصة بالهدف الأول للتنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر" ناقشت ضرورة خلق نموذج فعلي لمساعدة دولة على الخروج من الفقر عبر آليات جديدة، بدلا من التحدث عن الحلول العالمية الحالية.
وأضاف: " واختارت المجموعة دولة الصومال كنموذج، خصوصا وأن البنك الدولي، وعدد من دول منطقة الخليج العربي تعتزم مساعدتها، لذا سنسعى على أقناع حكومة الصومال وأنظمتها ومؤسساتها على ان يكونوا دراسة حالة لوضعهم على الطريق الصحيح وإخراجهم من الفقر المدقع الذي يعانون منه."
وأوضح أن قدرة المجموعة على إخراج هذه الدولة من الفقر ولو بدرجات مقبولة سيشكل نموذج يمكن محاكاته عالميا، خصوصا وأن الصومال عانت من أسباب عدة للوقوع في الفقر مثل سواء الحوكمة، والاضطرابات المتتالية، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي التي سببت لها الخفاف."
القضاء على العنف
ومن جهتها أوضحت هيلين كلارك رئيسة مجلس الوزراء السابقة لدولة نيوزيلندا، رئيس مجموعة عمل الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة والخاص بالقضاء على العنف أن نقاشات المجموعة تمحورت حول كيفية تحقيق السلم والأمان العالمي، عبر خلق شراكات عدة مع سلطات الدول التشريعية، والتنفيذية، القضائية، إضافة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وأشارت إلى أن التحدي الرئيس أمام تحقيق هذا الهدف هو عدم توافر الموارد اللازمة، لذا ستعمل المجموعة على خلق منصة وتنظيم مجموعة من الفعاليات العالمية لاطلاع فئات المجتمع كافة، وخصوصا الشباب على تجارب نبذ العنف والقضاء عليه عالميا.
التعليم والتكنولوجيا
وقالت سعادة آيرينا بوكوفا المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: "إن مجموعة عملنا تعطي أولوية كبيرة للتعليم عالي الجودة كهدف رئيسي من أهداف التنمية المستدامة، فالتعليم يؤثر في جميع مؤسسات الدولة ويتأثر بها، ولهذا نحن نؤمن بأهمية وجود منظومة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا وضرورة تضمينهما في المنظومة التعليمية. واعتبرت أن الابتكار والتكنولوجيا سيحلان العديد من القضايا بالنسبة للمتعلمين والأميين حتى في الدول الفقيرة، إذا ما قمنا باستخدام البرامج والمبادرات المناسبة لكل حالة.
خلق الفرص الوظيفية
وحول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة قال معالي عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي، في المملكة الأردنية الهاشمية أن مجموعة العمل الخاصة بهدف النمو الاقتصادي وفرص العمل المتساوية تجنبت تماما التطرق إلى الأمور من منظور التدريب والاعداد على الوظائف المواكبة للنشاط الاقتصادي العالمي الحالي، وإنما تناولت كيفية التركيز على خلق فرص عمل المستقبل التي تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها، مشيرا إلى ان " منطقة الشرق الأوسط وحدها في حاجة إلى 100 مليون وظيفة جديدة في وقت تعاني فيه من تقلبات اقتصادية وسياسية عدة تهدد إمكانية إيجاد هذا العدد من الشواغر."
وأضاف فاخوري: " حددت المجموعة خارطة طريق تنفيذ هذا الهدف خلال العامين المقبلين عبر إطلاق مجموعة من المبادرات القادرة على الارتقاء بقدرات الشباب وتوعيتهم بكيفية استخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى وضع أطر عامة لمراقبة التقدم في تحقيق الهدف بشكل دقيق."
ولفت إلى أن الشكل العام لعمل المجموعة سيتم عبر خلق تعاون وشراكة واسعة بين مكونات المجتمع من حكومات ومجتمع مدني، وقطاع خاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة."
المدن المستدامة
وقالت سعادة الدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية: " إن مجموعة العمل تسعى لتطوير مدن تطبق أهداف التنمية المستدامة، ونحن في دبي على مدى العامين السابقين تمكنا من تطوير العديد من المبادرات التي ستحقق استدامة المدينة من خلال التكنولوجيا والابتكار ما سيساعدنا على تكوين الرؤية المناسبة لتطبيق هذه التجربة في المدن الأخرى"، لافتة إلى أن التحدي الرئيس الذي سيواجه تطبيق معايير المدن الذكية المستدامة هو التفاوت في مدى تطبيق معايير استدامة المدن ومدى تطورها، ولذلك سنسعى إلى تحديد إطار عمل للتوفيق بين المدن وتحديد مؤشرات الأداء والأهداف الخاصة بكل مدينة.
وأضافت: "سيؤسس المجلس منصة لتبادل المعرفة والخبرات، وسيعمل على إشراك المؤسسات القادرة على دعم استخدام التكنولوجيا وخاصةً تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وربما قد يبدو جلب شركاء الذكاء الاصطناعي كتحد كبير لأن التكنولوجيا مازالت حديثة ومكلفة، ولكننا في دبي مررنا بهذه التجربة كثيراً وتمكنا في العديد من الحالات من إقناع الشركاء بالدخول في التحدي والاستثمار في العديد من المشاريع الابتكارية لتعود الفائدة في النهاية على الجميع."
التغير المناخي وقضايا المحيطات
وقال بيتر تومسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمحيطات: "تم تخصيص مجلس لقضايا المحيطات وكان يالإمكان تضمين القضية في أعمال مجلس التغير المناخي، وقد جاء ذلك نتيجة لخطورة القضية وضرورة حلها بأسرع صورة ممكنة. وأشار تومسون إلى أن المحيط يعاني من التلوث وارتفاع منسوب المياه مما يهدد حياة الكثير من المخلوقات البحرية، وقد بدأت بوادر تهديد حياة البشر.
وأضاف: "نحن على علم بالخطط والمقاربات الضرورية لحل الأزمة لكونها قضية قديمة تم بحثها مراراً وتكراراً، وأبعادها معروفة على نطاق واسع، ولذلك سيسعى المجلس إلى تطبيق المقاربات السليمة لحل المشكلة، وسنعطي أولوية لاستخدام التكنولوجيا في حلها."
الصحة وجودة الحياة
وأوضحت مريم دالماس رئيس مجموعة العمل المختصة بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة أن المجموعة قررت بدورها تطوير منصة عالمية للتعلم يتم عبرها تطوير الممارسات الصحية لضمان الارتقاء بالمستوى العالمي لها، ودعوة عدد من الدول للمشاركة في هذا التعلم كحلقة مصغرة في البداية وخلال العامين المقبلين ستتوسع الحلقة بشكل تدريجي لتشمل أغلب دول العالم.
جدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة تم اعتمادها ووافقت عليها 193 دولة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، خلال أعمال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وتشمل 17 هدفاً، هي القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخص من 140 دولة، مما يعكس المكانة البارزة للقمة على المستوى الإقليمي والدولي والاهتمام الكبير من الحكومات والمنظمات العالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين. كما تستضيف القمة 130 متحدثاً في 120 جلسة تفاعلية. وتميزت الدورة السادسة باحتضانها خمسة منتديات لتسليط الضوء على أكثر تحديات العالم الملحة واستعراض أفضل الممارسات والحلول العصرية للتعامل معها.