اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بيان منظمة بنت الرافدين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
الدولة العراقية وتحديات حماية الحقوق
2017 / 11 / 25
في الوقت الذي يحتفي العالم بأجمعه بهذا اليوم وهو ينادي: (لن نخلف أحدا ورائنا.. لينته العنف ضد النساء والفتيات)…
يجد مدافعو حقوق الانسان في العراق وبالأخص حقوق المرأة تحديا كبيرا في كيفية حماية تلك الحقوق، أو التقليل من
الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات، في البيوت وفي أماكن العمل من أنواع العنف المتعددة، أو ما تعانيه النساء
في مخيمات النزوح، حيث تتعرض المئات من النساء الى الإساءة والاستغلال دون أدنى أهتمام من قبل الدولة العراقية لما
تعانيه النساء في تلك الأماكن ودون توفير أبسط تدابير الحماية لهن.
وفي هذا المنعطف الخطير من تأريخ بلدنا، يزداد شعورنا بالقلق تجاه حقوق المرأة العراقية، التي تعاني شظف العيش،
وفقدان المعيل، وإزدياد حالات الزواج المبكر، وحالات الطلاق، وحرمان الفتيات من التعليم وأجبارهن على العمل
والتسول خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات مما يسهل تعرضهن للاساءة والاستغلال وتهديد أمنهن النفسي والجسدي.
ومما يعمق هذا القلق، الدعوات الى تشريع قوانين تساهم في تكريس العنف ضدها ومصادرة ارادتها وحريتها في
الاختيار، وتعزز السلطة الذكورية في الاسرة والمجتمع.
وبهذه المناسبة المهمة والتي تتجدد كل عام في كل مكان، لإثارة الرأي العام العالمي بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة
كممارسة فردية أو مجتمعية، نجد أن هناك تحدي حقيقي وكبير أمام الدولة العراقية في كيفية حماية حقوق مواطنيها
وخاصة النساء، سواء على مستوى التشريعات والقوانين او على مستوى الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بالرعاية والحماية.
فعلى الدولة العراقية أن تعيد النظر في المنظومة التشريعية للقوانين المتعلقة بحقوق المرأة والتي تم ّس واقعها الحياتي
الاسري، وان تعيد النظر في التخطيط لمؤسسات تنفيذية فاعلة تساهم في حماية حقوق النساء وتقليل العنف ضدها.. وأن
تضع ضمن أولوياتها حماية الشريحة المستضعفة من النساء اللواتي يتعرضن للاساءة والاستغلال في مخيمات النزوح،
وشريحة الارامل التي هي في حالة تزايد مستمر، والنساء الفاقدات للمعيل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء الكبيرات
في السن ممن لا يملكن قوت يومهن ولا يستطعن العمل وتأمين سبل العيش الكريمة.
إن تأمين الرعاية الكافية والحماية اللازمة للنساء والفتيات الصغيرات، يشكل تحديا كبيرا للدولة العراقية بمؤسساتها
التشريعية والتنفيذية، وعاملا مهما في تقويض ديمقراطيتها.
ونتطلع كمدافعي لحقوق الانسان، الى إهتمام جاد وواع من قبل الدولة العراقية بهذا الأمر، بما يتناسب وتحقيق أهداف
التنمية المستدامة 2030 ،وإلتزاماتها تجاه ما ألزمت به نفسها أمام الله والعالم ومواطنيها.
المرأة العراقية تستحق منا العمل والجهد والتضحية… تستحق ان تعيش بكرامة، ولا كرامة لها في بلد لا يؤمن لها حماية