"المجتمعات العمرانية" ترفض عرض تسوية "هرم سيتي"

رفضت هيئة المجتمعات العمرانية عرض التسوية الذى تقدمت به شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى حول أرض مشروع هرم سيتى.
وقالت مصادر حكومية لجريدة "الشروق" إن عدة أسباب دفعت المجتمعات العمرانية لرفض العرض المقدم من الشركة، أبرزها وجود حكم قضائى لصالح الهيئة من واقع مستندات تقدمت بها الشركة للمحكمة.
وأوضحت أن الشركة عرضت استرجاع قطعة الأرض ومساحتها 1380 فدانا مقابل 35 جنيه للمتر واستندت الشركة فى ذلك إلى ان السعر وقت التعاقد 180 قرشا، وهو ما رفضته المجتمعات العمرانية لعدم تقارب السعر بالاسعار السائدة بالوقت الحالى، كما تضمن عرض التسوية مطالبة الشركة لهيئة المجتمعات العمرانية بتوفير مصادر تمويل للمشروع محل النزاع (هرم سيتى) مقابل تبرع الشركة بعدد 1000 وحدة سكنية لصندوق تحيا مصر والتنازل عن 15% من اسهم الشركة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مع الزام الشريك الاجنبى بالتنازل عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر.
وقالت مصادر بالشركة فى وقت سابق ان رجل الاعمال سميح ساويرس المالك للشركة، قد توصل إلى اتفاق مع الشريك الأمريكى لشراء حصتهم فى الشركة وهى 15%، والتنازل عنها لصالح الدولة.
وفى وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عن قيام الشريك الأمريكى فى شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى بمقاضاة الحكومة المصرية امام المركز الدولى لفض منازعات الإستثمار «إكسيد« ICSIDالتابع للبنك الدولى بسبب نزاع هرم سيتى.
و بدأت ازمة مشروع «هرم سيتى» قبل ثورة 25 يناير 2011 بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، بإنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، من اجمالى عقد المشروع البالغ 2000 فدان، وتضمنت المساحة التى حصلت عليها الشركة 120 فدانا قامت بالبناء عليها بدون تراخيص وبدون مخطط، وهو ما دفع المجتمعات العمرانية فى ذلك الوقت (قبل ثورة يناير) برفع دعوى قضائية جنح بناء بدون تراخيص وتم التصالح بين الطرفين وإلزام الشركة بدفع غرامة لم تسدد سوى 14 مليون جنيه منها.