"الوزراء" يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

بعد أكثر من 5 أشهر على صدور قانون الاستثمار الموحد من قبل مجلس النواب، أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في اجتماعه أمس؛ وقال أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدما في إجراء إصلاحات.
ويشمل قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة. وسيتم تقسيم المناطق التي من المقرر حصولها على الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد والمذكورة في اللائحة، إلى مجموعتين (أ) و(ب)، ويمكن للمشروعات الاستثمارية المقامة في القطاع "أ" استرداد 50% من رأسمالها، خصمًا من الضرائب المستحقة علي صافي الأرباح، أما فيما يتعلق بالقطاع (ب)، فسيتم استرداد 30% من تكلفتها الاستثمارية.
ويتضمن القطاع "أ"،بحسب اللائحة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، والمؤشرات الاجتماعية المتعلقة بوجود زيادة واضحة في الكثافة السكانية، وانخفاض مستوى جودة التعليم، وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، ارتفاع معدلات الفقر.
بينما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية، في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات، لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها، لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها، للمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات التي تنتج أو تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والإستراتيجية، بالإضافة إلى المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، وكذلك المشروعات التي تصدر ما لا يقل عن 50% من إنتاجها، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، وصناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل، وكذلك الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود ، والصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.