بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة

بيان المجلس القومى للمرأة
يشارك المجلس القومي للمرأة جميع دول العالم في الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وحملة ال 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، والتى تبدأ من يوم 25 نوفمبر و حتى ال 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تهدف الحملة الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها .
و في هذا اليوم الذي تحتفل به الأمم المتحدة والعالم أجمع باعتباره يوماً عالمياً لمساندة المرأة المعنفة، وللتذكير بضرورة مناهضة هذه المشكلة الخطيرة والتصدي لها، كان لابد أن نؤكد على ما تواجهه المرأة في مصر وفي جميع انحاء العالم من صعوبات تتراوح من العنف و عدم المساواة في حياتهن اليومية والتمييز في توزيع الموارد، حيث يعد العنف الموجة ضد المرأة انتهاك خطيراً لجميع حقوق الإنسان، وللمواثيق والاتفاقات الدولية ، والقوانين والمبادئي والأعراف التى نادت بها جميع الأديان السماوية، تعانى منه في المقام الأول النساء والفتيات.
ولا شك أن العنف بوجه عام والعنف ضد المرأة والفتاة بوجه خاص اصبح عقبة حقيقة أمام محاولات المجتمعات في النهوض والتقدم، حيث يأتى العنف ضد المرأة متحدياً جميع الجهود المبذولة من قبل الدول والشعوب والمنظمات الأهلية والمجتمع الدولي للمحاربته ومواجهته والقضاء على جميع الآثار السلبية المترتبة عليه ،والتى لا تقتصر على ضحاياه من النساء، وإنما تمتد للأسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك من تكلفة مادية باهظة ، بدءاً من الانفاق على الرعاية الصحية ومروراً بالنفقات القانونية وانتهاءً بالخسائر الانتاجية ، الأمر الذي يأتى على حساب الموازنة العامة للدولة والتنمية عموماً،
ولقد حرص المجلس القومي للمرأة منذ اليوم الأول له في العمل مع جميع اجهزة الدولة المعنية والمنظمات الاهلية والدولية لمواجهة مخاطر هذه المشكلة والتى تفشت في المجتمع ليقضي على أي محاولات جادة تقوم بها الدولة ويسعى لها المجتمع للنهوض والتنمية و لإرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن هذا المنطلق يأتى حرص المجلس على مكافحة هذة الظاهرة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلى بهدف تحديد أنماط العنف الذى تواجهه المرأة فى القرى والنجوع، ووضع المقترحات والتوصيات لمؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للحد من هذة الظاهرة فى المجتمع المصرى.كما قام المجلس القومي للمرأة بجهود كبيرة لتوفير البيئة التشريعية والعملية ورفع الوعى المجتمعى، حيث تعد من غايات المجلس الأساسية خفض معدلات العنف ضد المرأة وتوفير البيئة الآمنة لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه.
ولقد خطت مصر خطوات كبيرة وحققت العديد من الانجازات فى هذا المجال، والتى يأتي من ضمنها تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما فى ذلك التحرش بالوسائل الالكترونية،كذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث التى اصبحت جناية، وانشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى وزارة الداخلية، إلى جانب توفير الشرطة النسائية لحماية المرأة من التحرش وتقديم المساندة لها في أقسام الشرطة، و افتتاح وحدات مكافحة التحرش الجنسي فى بعض الجامعات مثل عين شمس-القاهرة – اسيوط –بنى سويف، هذا بالإضافة إلى رفع الوعى من خلال تدريب القضاة والنيابة والطب الشرعى حول مفهوم العنف، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بالمدارس والجامعات تستهدف الشباب والفتيات لرفع الوعى العام وتغيير الثقافات، ولا ننسى تبنى الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها فى مصر لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى. والتى أطلقها المجلس القومى للمرأة عام 2015 تحت رعاية السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .
كما أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة، هذا و سيعمل المجلس على طرحه للحوار المجتمعى خلال ال 16 يوم فترة الحملة " للوقوف على رأي المؤسسات و الأفراد فيما يتعلق بمواد القانون ، ثم سيتم عرضة على البرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة .
هذا وترفع حملة ال16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعى هذا العام شعار "من السلام في المنزل إلى السلام في العالم: جعل التعليم آمن للجميع"، و الذي يأتى اقرارا بالوضع السيئ الذي تواجهه ملايين من الفتيات والنساء حول العالم ، واللاتى لهن حق في التعليم، هذا الحق الذي يتأثر نتيجة للعنف ونقص الموارد والتمييز، لذا فإن واجبنا هو المطالبة بتعليم الفتيات والنساء اليوم وكل يوم.
فالعنف القائم على النوع الاجتماعى فيما يتعلق بالحق في التعليم، يعنى التهديد المستمر الذي تتعرض له الفتيات والشابات في الأماكن العامة والمدارس والمنازل والذي يضر بالحق الإنساني العالمي في الحصول على التعليم، فالتعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وتم التأكيد عليه في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. والحق في التعليم يخضع للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاضطرابات، ودائماً ما تكون المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة هم الأكثر عرضه للحرمان من هذا الحق الاساسي.
وسيسعى المجلس خلال ال 16 يوم من انشطة مناهضة العنف ضد المرأة، حث الأسر المصرية على تشجييع بناتهن على التعليم، ودعوة الأفراد الى مناهضة العنف بجميع اشكاله ، هذا بالإضافة الى اللقاءات والاجتماعات التى سيعقدها المجلس القومى للمرأة مع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والإعلاميين ووالهيئات والجمعيات الأهلية المعنية بمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة لمحاولة إيجاد حلول فعلية وسريعة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، وتعد من ابرز محطات الحملة التى يتبناها المجلس :
– عقد اجتماع مع اللجنة التيسيرية العليا لإستراتيجية العنف ضد المرأة لمراجعة الإطار التنفيذي لاستراتيجية العنف ضد المرأة والخروج بخطط محددة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
– كما سيقوم المجلس بالتواصل مع الشباب في الجامعات من خلال عقد ندوات ووضع أكشاك بجامعات (عين شمس- البريطانية- القاهرة – أسيوط- المنيا) لتوعية الطلبة بأهمية مكافحة العنف ضد المرأة بكافة اشكالة، ولتعريفهم بالمشكلة واسبابها ودورهم بإعتبارهم شباب المستقبل والذي يعال عليهم دور كبير لمواجهتها، ولحشد متطوعين من الطلبة والمهتمين بقضية المرأة في كل مكان لمساندة جهود المجلس القومي للمرأة في كافة المجالات، وجهوده لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة كسبيل لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
– عقد لقاء مع الجمعيات الأهلية حول الأدوار المتكاملة بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدنى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف، وأهمية تعظيم جهود الجمعيات الأهلية للقضاء على العنف ضد المرأة ومناقشة مشروع قانون العنف المقدم من المجلس .
– وإيماناً بالدور الإيجابي للفن والفنانين في تغيير الظواهر السلبية ضد المرأة ورفع الوعي المجتمعي لدعم وتعزيز دورها في التنمية حيث تحمل الأعمال الفنية رسائل بسيطة وواضحة لكافة شرائح المجتمع لنبذ العنف ضد المرأة والفتاة بجميع اشكاله، يقيم المجلس معرض فني تشكيلي بعنوان "كونى" يتناول كافة اشكال العنف ضد المرأة والفتاة بالتعاون مع أكاديمية الفنون .
– تنظيم ندوات بفروع المجلس بالمحافظات لاستعراض مشروع قانون العنف وإقامة حوار مجتمعى حول مشروع القانون.
– عقد اجتماع مع أعضاء فروع المجلس ذوي الإعاقة حول قانون العنف الذي اعده المجلس ،ومناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة ذات الاعاقة .
– عقد لقاء مع رؤساء ووكلاء الجامعات الحكومية والخاصة (لعرض تجربة جامعة القاهرة وأسيوط وعين شمس وبنى سويف في إنشاء وحدات لمكافحة العنف ).
– عقد إجتماع مع ممثلي الأجهزة التنفيذية لإستعراض ما تم إنجازه على ارض الواقع في تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .
– عقد ورشة عمل مع خبراء إعلاميين لمناقشة رؤيتهم حول مشروع قانون العنف أعده المجلس القومى للمرأة، ومناقشة اشكاليات القوانين الخاصة بالأسرة فى القانون المصرى، واستعراض الاتفاقيات الدولية فيما يخص العنف ضد المرأة .
– التواصل مع الطالبات في المدارس واللاتى لديهن معوقات في الحصول على التعليم، وإقامة عروض فنية مسرحية بعدد من المدارس خلال فترة الحملة بمحافظات (قنا، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، البحيرة) للتوعية بقضية العنف ضد المرأة ، كما سيتم تكريم مجموعة من الأسر الذين تحدوا تلك المعوقات والظروف لتعليم بناتهن.
– إقامة حفل ختامي بالتعاون مع جامعة القاهرة يتضمن الحفل عرض مسرحية (لجنة الشباب بالمجلس) حول العنف ضد المرأة. ويعرض المسرحية عدد من الشابات والشباب المؤمنية بقضية العنف وأهمية دورهم في مواجهتها كما سيتم عرض المسرحية في عدد من الجامعات.
أننا في هذا اليوم ونحن ننادي بتوفير البيئة المناسبة لحصول كل امرأة وفتاة على التعليم ، لابد ان نؤمن بأن التعليم للمرأة والفتاة لم يكن يوما رفاهية ، أنما هو ضرورة من الضروريات الأساسية التى لا يمكن تجاهلها وضرورة ايجاد حلول لها بأسرع ما يمكن لضمان حصول نصف المجتمع على حقه في التعليم وبالتالى في المشاركة في النهوض بالمجتمع .
ونأكد أنه أذ كنا نسعى لأن نخطو بخطاً حثيثة واثقة نحو تحقيق مستقبل افضل لوطننا ولابنائنا وبناتنا، من خلال تنفيذ اهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامه 2030 لابد ان ندرك ان لانهوض بالوطن وخاصة في هذا الوقت الحرج بدون مساهمة جميع افراده في عملية البناء والتنمية ، وبدون اتاحة الفرصه كاملة للمرأة للمشاركة بإعتباره حقها الطبيعي، والقضاء على كافة العراقيل التى تعيقها وتمنعها من ذلك.
و في الختام نوجه دعوتنا لجميع افراد المجتمع رجاله و نسائة دعونا نسعى سوياُ من أجل وطن خالياً من العنف، مؤمناً بالمساواة، معترفاً بحقوق المرأة وانصافها كجزء من تعاليم و قوانين ومبادئ الانسانية .