توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية

– تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفى حدود الصلاحيات المخولة دستورياً وقانونياً لرئيس الجمهورية.
– قيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسى لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة فى كافة المجالات.
– قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب، وما يُستجد بعدها وصولاً إلى المؤتمر الوطنى الثانى للشباب المقرر عقده في نوفمبر 2017.
– قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
– قيام الحكومة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء، بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التي تواجه الدولة، على أن تُعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدورى الشهرى للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم.
– دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في:
o نشر ثقافة العمل التطوعى من خلال كافة الوسائل والأدوات السياسية، على أن تكون أولى قضاياها وموضوعاتها تبنى مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية.
– تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.
– قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها الحضارية والتاريخية.