حجم استثمارات مصر في الخارج

أدت حالة الترقب التي سيطرت على المستثمرين إلى تراجع حجم استثمارات الشركات المصرية في الخارج خلال الفترة الماضية، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وعدة عوامل أخرى، مما أدى إلى تأجيل بعض الشركات قرارات توسعاتها خارجياً. أن أغلب الشركات أجلت توسعاتها لحين تحسن المؤشرات، و أنه في الوقت الحالي أصبحت هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى بدء تفعيل جميع الاتفاقيات والتوسعات. أن حجم المبيعات من حيث القيمة ارتفع بنحو 3% لكن حجم الأعمال ارتفع بنحو 20% مبرراً انخفاض أرباح الشركة بارتفاع المصاريف وخطط التوسع الجديدة.
أن حجم استثمارات مستحضرات التجميل المغشوشة في مصر يتجاوز 20 مليار جنيها، حيث تبلغ حجم الشركات المرخصة 2% فقط من اجمالى الشركات التي تعمل في هذه الصناعة، وتعد الصين هي أكثر الدول المصدرة للمنتجات بشكل مهرب دون إخضاعها لمصلحة الجمارك.
لان أكثر الأدوات خطرا على المستهلك هو "روج الشفاه "، حيث تقوم الفتاة بوضعه على الشفاه وعلى مدار اليوم يتمكن من الوصول إلى الجهاز الهضمي من خلال الفم. وعن اخطر مستحضرات المتداولة التى ظهرت مؤخرا "الكرياتين " والذى تتخذه الفتيات حلا سريعا لمواجهة مشكلات الشعر والوصول الى نعومة ولمعان ولمدة طويلة
أن رحلة "الكرياتين "المهرب تبدأ من الصين وأمريكا حتى يصل المنتج إلى مصر ويتمكن من العبور من أفراد الأمن بالمطار على انه مجرد "منظف أرضيات " وأحيانا "ملمع ورنيش للأحذية" وبعدها تقوم الشركات بشرائه بأسعار زهيدة لم تتجاوز 50 جنيها للعبوة الواحدة،وتقوم بعدها الشركات بتغيير الملصق الخارجي واستخدام أسماء وهمية للمنتج، ويتم توزيع العبوات وتباع أسعارها للتجار بالأسواق لتصل إلى 500 جنيها .
وتأتى الحلقة الأخيرة بقيام الكوافير الذي يقوم باستخدام العبوة أكثر من 5 مرات لأشخاص مختلفين بتحقيق أرباح كبيرة تصل إلى 1500 جنيها عن كل فتاة.
أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعت بنسبة 8% خلال عام 2014، حيث بلغت 44 مليار دولار بما يمثل 3.6% من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار. وقالت في تقريرها السنوي ال30 حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، إن التركز الجغرافي للتدفقات الواردة تواصل خلال العام، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية على أكثر من 41% من إجمالي تلك الاستثمارات للعام الثاني على التوالي. وأضافت "ضمان"، أن الإمارات تصدرت الاستثمارات الواردة بواقع 10 مليارات دولار، وبحصة بلغت 23% تلتها السعودية ب8 مليارات دولار وبحصة نسبتها 18.3%، فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 4.783 مليارات دولار بنسبة بلغت 10.9%، مشيرة إلى أن العراق جاء في المرتبة الرابعة بحجم استثمارات واردة بلغت قيمتها 4.782 مليار دولار بحصة نسبتها 10.9%، ثم جاءت المغرب خامسة ب3.58 مليار دولار بنسبة 8.2%. أما على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية أفاد التقرير بأنها ارتفعت بمعدل 4.8% لتبلغ 789 مليار دولار عام 2014 مقارنة بعام 2013 ممثلة ما نسبته 4% من الإجمالي العالمي البالغ 26 تريليون دولار.
وأشارت "ضمان"، إلى استحواذ كل من الإمارات والسعودية على نسبة 42% من إجمالي الأرصدة الواردة للدول العربية، حيث تصدرت السعودية بقيمة 216 مليارات دولار وبحصة 27.4% تلتها الإمارات في المركز الثاني بقيمة 115.6 مليار دولار وبحصة نسبتها 14.6%.
وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 87.9 مليار دولار وبنسبة 11.1% من الإجمالي العربي، فيما حل لبنان رابعًا بقيمة 56.8 مليار دولار وبحصة 7.2% يليه المغرب في خامسا ب51.7 مليار وبنسبة 6.5%. وعن حجم استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الدول العربية، قالت إنها تراجعت من 22.8 مليار دولار في عام 2012 إلى 5.7 مليارات دولار فقط عام 2013، علما بأن رصيدها زاد عن 198 مليار دولار بنهاية عام 2012″.
أن الولايات المتحدة جاءت في المركز الأول، ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من دول منظمة التعاون بقيمة 56 مليار دولار ثم فرنسا بقيمة 44.1 مليار دولار تلتها المملكة المتحدة ب33.7 مليار دولار، ثم إيطاليا ب33.6 مليار دولار وسويسرا ب17.7 مليار دولار بقيمة إجمالية بلغت 185 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 80% من إجمالي استثمارات دول المنظمة بنهاية 2012.
أن قائمة أهم 6 دول عربية مستقبلة لاستثمارات المنظمة هي الإمارات والتي جاءت في المركز الأول ب68.2 مليار دولار تلتها مصر بقيمة 44.7 مليار دولار ثم السعودية ب35.2 مليار دولار وبعدها المغرب ب19.8 مليار دولار ثم الجزائر بقيمة 19 مليار دولار ثم قطر ب18.2 مليار دولار ليبلغ بذلك إجمالي الدول الست 205.2 مليار دولار، وبحصة تصل إلى 90% من إجمالي الأرصدة بنهاية عام 2012 والبالغة 228.6 مليار دولار. وأشار إلى أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية تراجع من 7423 شركة في أبريل عام 2014 إلى 6109 شركة خلال الشهر ذاته من العام الجاري ما أدى إلى تقلص حصة المنطقة من 10 إلى 7% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم. وتم تقدير كلفة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بما يزيد عن تريليون دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بنحو 1.7 مليون فرصة عمل، لافتًا إلى أن الإمارات والسعودية ومصر استحوذت على ما يزيد عن 76% من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي بالمنطقة، وعلى ما يزيد عن 54% من المشروعات.
وحول الاستثمارات الصادرة من الدول العربية، فقد تراجعت 10% لتبلغ 433.4 مليار دولار عام 2014، ممثلة ما نسبته 2.5% من الإجمالي العالمي البالغ 1354 مليار دولار و7.1% من إجمالي الدول النامية البالغ 468 مليار دولار.
إن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ 1,2 مليار دولار أمريكي وهو رقم جيد إلا أنه لايتناسب مع الطموحات المصرية الجزائرية لأن الجانبين يطمحان في المزيد من التعاون التجاري بين البلدين . وأن يتم تحرير التجارة بشكل أفضل بين البلدين وتوقع في هذه الحالي أن يرتفع حجم التبادل التجاري من 1,2 إلى 3,4 مليار جنيه
أن الاستثمارات المصرية للجزائر واعدة لان اكبر حجم للاستثمارات المصرية في الخارج موجودة في الجزائر أن حجم التبادل فى عام 2014
انه بلغ مليار و56 مليون دولار امريكى منها واردات بقيمة 575 مليون دولار وصادرات بقيمة 480 مليون دولار اغلبها النفط ومشتقاته … فيما بلغت قيمة التبادل التجاري في الثلث الأول من عام 2015 حوالي 273 مليون دولار منها 188 مليون دولار أمريكي صادرات و85 مليون دولار امريكى واردات .
يلف الغموض الحجم الحقيقي للاستثمارات الإسرائيلية في مصر، لأن معظم رجال الأعمال الذين لديهم شراكات مع مستثمرين إسرائيليين يتخوفون من مقاطعة المستهلك المصري لمنتجاتهم في حال اكتشافه لوجود رأس مال إسرائيلي، كما أن بعض الشركات الإسرائيلية تتخذ واجهات غربية لدخول السوق المصري.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات المصرية لم يتجاوز 162 مليون دولار حتى العام 2013. لان إسرائيل تعتزم إقامة مصنع في مصر يستوعب 5000 عامل مصري بهدف دفع سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولكن رغم الحديث عن وجود استثمارات إسرائيلية في مصر تقدّر بمليار جنيه منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك
إن هناك بعض الاستثمارات الإسرائيلية في مصر وهي عبارة عن مصانع للملابس الجاهزة وتوجد بالمنطقة الحرة بالعاصمة المصرية القاهرة،بالإضافة للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، شمال مصر، ولكنها تختص بتصدير منتجاتها للخارج فقط أن الفائدة تعود هنا على الاقتصاد المصري بتشغيل عمالة مصرية، بالإضافة إلى أن عائد صادراتها يدخل ضمن حجم الصادرات المصرية للخارج. أن إحدى هاتين الشركتين تعد ضمن أقوى عشر شركات ملابس في مصر وقد يصل حجم استثماراتها لأكثر من مليار جنيه.
أنه لا يجب ربط السياسة بالاقتصاد، قائلاً: "بالطبع أتمنى أن تكون كافة المصانع مصرية، لكن إن كانت هناك استثمارات أجنبية، فمرحب بها بغض النظر عن جنسيتها". إن الحكومة المصرية على سبيل المثال تمنح المناطق الحرة التي بها الاستثمارات الإسرائيلية حالياً امتيازات لا تمنحها لغيرها، وبخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما أدى لتأثر باقي المناطق الصناعية في مصر. ففي المنطقة الحرة يُعفى المصنع من الجمارك والضرائب، وبالتالي تقل كلفة تصدير المنتج للخارج. أما بالنسبة للمصنع المصري، فإنه يدفع الأضعاف لكلفة إنتاج نفس المنتج، وهو ما يحرمه من فرص تصديرية بأسعار منافسة للمصنع الأجنبي داخل بلده.
أن ما يثبت ذلك انكماش المصانع المصرية، لأن النمو والزيادة كلها بالإنتاج صارت من نصيب مصانع المناطق الحرة، وهو ما دفع آلاف المصانع المصرية للإغلاق بسبب الأعباء المالية. وعن موقف رجال الأعمال المصريين بشأن التعامل مع المستثمرين الإسرائيليين، قال طلبة إنه بالتأكيد يوجد البعض ممّن يرحبون وآخرون ضد، فرأس المال يتجاهل الجنسيات في كثير من الأحيان. وأشار طلبة إلى أنه يوجد رجال أعمال إسرائيليين بجنسيات أوروبية، قد يكونون شركاء ومساهمين في استثمارات أخرى مع رجال أعمال مصريين.
إن هناك شركات إسرائيلية بالمناطق الحرة بالقاهرة وبورسعيد، ويصل حجم استثماراتها مجتمعة لأكثر من مليار جنيه مصري. إنه لا يوجد مانع لدى العديد من رجال الأعمال المصريين من الشراكة مع مستثمرين إسرائيليين، قائلاً: "رغم أنني لا أتعامل مع مستثمرين إسرائيليين، إلا أننا بشكل عام لا نرغب بتسييس الاقتصاد".
أنه لا مانع من قدوم مستثمرين إسرائيليين لمصر طالما أنهم يستخدمون العمالة المصرية والاقتصاد المصري ويلتزمون بالقوانين المصرية. أن اتفاقية الكويز يستفيد منها حالياً كل المصدّرين المصريين لأميركا، حيث يحصل المصدّر على شهادة بإدخال 10% من الإنتاج الإسرائيلي بمنتجه المصري فيدخل السوق الأميركية دون جمارك، لانة بشكل عام لا علاقة للتطبيع بين مصر وإسرائيل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنه لا خلط بين السياسة والاقتصاد.
أنه توجد مجموعة من الاستثمارات الإسرائيلية في مصر ممثلة في 8 شركات يبلغ رأس مالها 162 مليون دولار، وذلك بين عام 1970 وحتى عام 2010.
وفي 20 أغسطس 2014، أعلن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل بلغ نحو 140 مليون دولار. وبحسب صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، تشكل المنسوجات ومستلزمات الملابس 39% من الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، والتي تتم في إطار اتفاقية الكويز، التي تشترط وجود مكون إسرائيلي في المنسوجات المصرية كشرط لتصديرها إلى الولايات المتحدة وإعفائها من الجمارك. ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الصادرات الإسرائيلية خلال عام 2013 بلغ 120 مليون دولار، مقابل 80 مليوناً من الصادرات المصرية إلى إسرائيل، ليكون حجم التبادل التجاري في 2013 نحو 200 مليون دولار، مقابل نصف مليار دولار عام 2010، و415 مليوناً عام 2011.