بيان حزب الجيل

طالب حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره بعد إجتماع مكتبه السياسى برئاسة ناجى الشهابى ظهر اليوم رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام فى ممارسة حقه الجوازى الدستورى عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 102 من الدستور بتعيين عدد من الاعضاء لا يزيد عن 5% من اعضاء المجلس المنتخبين والبالغ عددهم 540 عضوا بنص المادة 103 من الدستور التى تلزم عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية المنصوص عليها فى الدستور .
وأكد الجيل فى بيانه بضرورة إبتعاد الرئيس فى قراره الجمهورى عن تعيين كل من يشغلون الوظائف العامة فى الحكومة وقطاع الاعمال العام والقطاع العام وفى الجامعات وكذلك من يتولون مواقع منتخبة فى النقابات المهنية والعمالية والاندية الاجتماعية والإتحادات الرياضية والاحزاب السياسية.
وقال البيان ان شرط التفرغ ينطبق على اعضاء المجلس من منتخبين ومعينين لكى يستطيع النائب أن يقوم بمهامه الرقابية والتشريعية وهى مهام جسيمة يتطلب للوفاء بها التفرغ الكامل من أعضاء المجلس وهو ما قصد اليه المشرع الدستورى فى المادة 103 من الدستور.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان النص الدستورى واضح تماما بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام وظيفته وأكد ان هذا يتطلب يقظة تامة من مكتب مجلس النواب القادم بتطبيق هذا النص الدستورى على كل اعضاء المجلس وتخيير النواب بين التفرغ لاداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية او الاستقالة من عضويته.
وأكد رئيس حزب الجيل ان عدم تطبيق هذا النص الدستوري يهدد بحل المجلس فى اى وقت وانه يطال النواب من رجال الاعمال الذين عليهم تكليف اخرين بإدارة اعمالهم فى فترة العضوية ومدتها 5 سنوات ويطال ايضا رؤساء الاندية والاتحادات الرياضية والنقابات العمالية والمهنية .
وأضاف أن شرط التفرغ يعتبر شرط أساسى وهو وجوبى وعلى كل أعضاء المجلس الإلتزام به وهو أعلى من شروط العضوية ولكن تطبيقه يكون بعد الفوز وإعلان صحة العضوية.
وأكد ان تطبيق هذا الشرط هو التحدى الحقيقى لمكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين وعدم تنفيذه يجعله محل دعوى امام المحكمة الدستورية العليا .