انهيار العقارات وغياب ثقافة الترميم -

كتب : المهندس الاستشارى والمحكم جمال الدين طاهر .
عضو جمعية المهندسين المصرية .
لا زالت الأخبار تطالعنا بخبر انهيار عقار فى أماكن متعددة من محافظات مصر .. وهكذا يضاف خبر انهيار العقار إلى سلسلة العقارات المنهارة التى نقرأ أخبارها على فترات متقاربة وتكون الإجابات الصادرة عن المحافظين ورؤساء الأحياء دائماً متشابهة .. إما التعليات تتم بدون رخصة وإما العقار مخالف وهناك العديد من المحاضر أو يقال العقار كان يحتاج للتنكيس وصدرت قرارات متتالية بذلك .. ويصبح المهم عند المسئولين أن يجدوا مبرر يقدم للجهات الرسمية وجهات التحقيق والاعلام والصحافة ..
أما حقيقة الأمر والبحث فى أصل الأسباب التى أدت إلى انهيار العقار قلا يتم التعرض لها سوى الإشارة بتشكيل لجنة من اساتذة كلية الهندسة ولم نقرأ غاليا تقرير هذه اللجنة فى اى جريدة ..
أرى أن هناك حقيقة لا يجب أن نغفل عنها أو نتجاهلها أكثر من ذلك .. ألا وهى أن الفاعل المجهول هو عدم الصيانة و إنعدام ثقافة الترميم وإعادة تأهيل المنشأت .. فثقافة الترميم والصيانة غير موجودة وإن كانت فيما أرى هى المسئولة عن انهيار العديد من العقارات ..
من هنا كانت الدعوة التى أثيرها دائماً هى أن ثروة مصر العقارية فى خطر وعلى الخبراء والاستشاريين أن يشاركوا فى عمل خطة قومية لانقاذ ثروة مصر العقارية من الانهيار .. وبرغم أن مهندسى مصر وخاصة الاستشاريين منهم يملكون من الخبرة والكفاءة العالية إلا أن غياب الكوادر المدربة على أعمال الصيانة والترميم وإعادة تأهيل المنشآت سيكون له دور كبير فى عدم الحفاظ على ثروة مصر العقارية بأنواعها المختلفة .
إننى أدعو المهندس طارق النبرواى نقيب المهندسين أن يقوم بدوره الكبير وأن يجعل الترميم والصيانة وإعادة تأهيل المنشآت نصب عينيه .. وأن يقوم بتنظيم دورات عن طريق النقابة إما تكون مجانية أو باشتراك رمزى لتأهيل الأعداد اللازمة من المهندسين للقيام بأعمال المعاينة الهندسية للعقارات وبيان الاجراءات اللازمة لمنع تعرض هذه العقارات للانهيار المفاجئ .. والمشكلة اليوم ليست فى التهرب من المسئولية إنما فى وضع خطة عاجلة لانقاذ ثروة مصر العقاراية من الدمار.
وكل محافظات مصر تضم أعداد هائلة من المنشآت التى تصرخ لطلب الانقاذ من الانهيار المفاجئ .. ويكفى أن ننظر للعقارات الموجودة فى القاهرة الخديوية .. وسط القاهرة يضم عدد كبير من العمارات التى شيدت فى عهد الخديوى إسماعيل هذا الرجل الذى أخذ على عاتقة أن يجعل من القاهرة قطعة من أوروبا .. وقد فعل وأصبحت القاهرة كأنها قطعة من أوروبا .. والآن دور مهندسى مصر فى الحفاظ على هذه العقارات العظيمة التى لا تقدر بمال ..
إن مسئولية مهندسى مصر وعلى رأسهم المهندس طارق النبراوى بصفته نقيب مهندسين مصر أن نقوم جميعا بعمل جماعى لانقاذ ثروة مصر العقارية ..
فأصبح من الضرورة نشر ثقافة الصيانة والترميم للعقارات .. وأن يتم هذا تحت إشراف مهندسين مؤهلين ليتم العمل بصورة مرضية .. فثروة مصر العقارية أمانة فى أعناق مهندسي مصر الشرفاء ..
إن غياب رقابة الأجهزة الحكومية على الالتزام بالقوانين والمعايير الحاكمة للمسكن والعمران، قد أدى إلى تفشي ظاهرة الانهيارات الكارثية وتكرارها.
فهماك العديد من المنشأت والمبانى القديمة تعانى من تردى الحالة الإنشائية لها ، وهناك أعمال وأنشطة خاطئة أو متعمدة خارج المباني أو بداخلها تتم بدون إشراف مهندس متخصص ،وبرغم أن القانون وضع شروط لإجراء أية تعديلات واعتبرها مخالفة إذا لم تتم بدون الحصول على ترخيص بذلك من الحى .. إلا أن معظم المبانى يتم بها تعديلات وارتفاع أدوار جديدة يتم بناءها بدون ترخيص .
لقد أصبح من الضرورى تطبيق المادة 93 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي تسمح للإدارات المحلية بتنفيذ قرارات الترميم بالقوة الجبرية حال امتناع المالك أو الشاغلين تنفيذه، والمادة 97 التي تنص على تأسيس صندوق يمول صيانة وترميم المباني الآيلة للسقوط، وتوفير مساكن بديلة، حيث إن غالبية ملاك المباني القديمة ذات الإيجار القديم غير قادرين على الإنفاق على هذه المباني، وعدم امتناع أي مسؤول عن إصدار قرار ترميم للعقارات خاصة الكائنة بمناطق إعادة التخطيط، وداخل خطوط التنظيم وداخل حرم الآثار.
الترميم والتعديل الإنشائي والتنقيب عن الآثار، أو مخالفة المباني المعايير الإنشائية، مبان جديدة مخالفة»، مضيفة أن غياب الرقابة تسبب في 52% من الحوادث، التي أودت ب90% من حالات الوفاة و65% من الأسر المشردة.
وكانت نقابة المهندسين أطلقت مبادرة كبرى لمعاينة العقارات الآيلة للسقوط مجانا دون تحميل المواطنين أصحاب هذه العقارات أى تكلفة من خلال تشكيل فرق عمل من المهندسين الاستشاريين لفحص هذه العقارات وإعداد حصر دقيق بها بالأحياء لإتخاذ قرار سريع بتنكيسها أو هدمها قبل وقوع الكارثة.