صباحي: التوافق بين الإخوان والمجلس العسكري لن ينجح في المجيء برئيس

قال حمدين صباحي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية إن توافق جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يأتي برئيس يقبله المصريون.
وأضاف صباحي في مقابلة مع أصوات مصرية أنه لا يوجد حزب بمقدوره صنع رئيس بل "يصنعه مزاج واسع في الشارع يرى في الرئيس القادم مصالحه وشخصيته.. ويصدقه، هذا ما يصنع الرئيس لا التربيطات.. ولا التوافق بين الإخوان والمجلس العسكري."
وأضاف أن رئيسا من هذا النوع سيكون "رئيس صفقة لا رئيس توافق."
وشدد على أنه "بعد ثورة بحجم 25 يناير"، لن يقبل المصريون برئيس صفقة.
ولم يعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عن أي مرشح للرئاسة، لكنه أعلن أنه سيعلن عن مرشح ذي خلفية إسلامية يقف وراءه.
وقال صباحي "بالتأكيد رأي الإخوان مهم ولكن غير حاسم."
وأشار إلى أن المزاج العام عند الرأي العام المصري "معتدل وسطي وغير متطرف، وباحث عن الاتزان". ورجح أن المصريين سيبحثون عن رئيس لا يكون من نفس اللون كي يصنع اتزانا بين الرئاسة والبرلمان الذي فيه أغلبية مع الإسلام السياسي.
واعتبر صباحي في المقابلة التي جرت في مقر حملته الانتخابية أن المزاج في مصر مزاج ديني إسلامي ومسيحي، "ولكنه لا يعني انتصارا للأحزاب السياسية بالضرورة المبنية على أساس ديني ولا تفرقة طائفية".
وعلل تفوق التيارات الإسلامية في الانتخابات التشريعية بالقول إن "السبب الجوهري في نتائج الانتخابات التشريعية ليس الخطاب الديني الإسلامي ولكن العلاقة المباشرة بالجمهور عن طريق الخدمات الاجتماعية."
وتابع أن "المثقف العضوي هو الجالس وسط الناس، النجم اللي بيقول كلام زي الفل في الثورة ومش قاعد في الحي الشعبي ولا في القرية مش حياخد أصوات."
وأضاف أن هذا هو "السبب وراء عدم دخول من كانوا في الميدان إلى البرلمان، والذين دخلوا البرلمان هم الذين تعاملوا مع أصحاب الأصوات."
وعما إذا كان من الضروري أن يكون مرشح الرئاسة المصري إسلاميا قال صباحي "ربما يكون المصريون محتاجين لمن يعبر عن شوقهم الطبيعي لحياة محترمة.. بخطاب يحترم الدين دون أن يكون حزبا دينيا."
وأضاف أن "انتخابات الرئاسة بالنسبة لي استمرار لنضال ثورة 25 يناير، إذا تمكن المصريون من اختيار مؤمن بهذه الثورة ستكتمل الثورة بالسلطة."
وفيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية قال "أعتبر نفسي أقل المرشحين تمويلا، بالظواهر التي نراها." مشيرا إلى أنه معتمد على تبرعات أصدقائه، وأنه بصدد الإعلان عن حملة بعنوان "جنيه واحد من كل مصري".
وقال "عايزين رئيس مصري بفلوس مصرية."
لكنه شدد على وجوب وضع تمويل انتخابات الرئاسة في مصر تحت عين الرأي العام المصري بشفافية، داعيا لتأسيس جهاز رقابي من الدولة وجهاز رقابي أهلي من المجتمع المدني المصري على تمويل الحملات الانتخابية.
وشدد على أهمية ذلك " لاتقاء شر تدفق بعض الأموال غير المصرية على مصر.
وقال إنه يؤيد محاسبة أي منظمة من منظمات المجتمع المدني على التزامها بحدود القانون فيما يتعلق بالتمويل، لكنه قال إن الحملة الأمنية الحالية على المنظمات غير الحكومية هي هجمة لها "دوافع ذات طابع سياسي لأن أكثرها نشط في مجال حقوق الإنسان ووجه انتقادا للمجلس العسكري، والطريقة التي أديرت بها الحملة كانت أقرب للتشهير منها إلى التثبت من صحة تلقي هذه الأموال."
وشدد على أنه ضد الأصوات الأجنبية التي استنكرت على مصر حقها في أن تحقق.
وعلق على الوضع القائم في البلاد قائلا إن الحكم العسكري أطال الفترة الانتقالية "وماطل فيها"، وحمله مسؤولية "دماء الشهداء والجرحى، ومن أهينوا في المظاهرات السلمية، وهي مسؤولية سياسية".
ودعا لمحاكمات عادلة عن كل من تسبب في إسقاط شهداء مصريين.
وأكد أنه فيما تبقى من المرحلة الانتقالية، من الافضل لمصر أن تدار بعيدا عن المجلس العسكري بعد أن اصبح محط اتهام بالتقصير أو المسؤولية والضلوع المباشر في ما تم.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل قال إنه إذا وصل للحكم "لن ندلل إسرائيل على الإطلاق، رأيي أنه حصل نوع من المحاباة للتصورات الإسرائيلية في إدارة المنطقة، النظام الذي كان يحكم مصر سند لإسرائيل أكثر من الفلسطينيين، أو حتى المصالح المصرية."
وتعهد بقطع الغاز عن إسرائيل ورفع الحصار عن غزة وبدعم المقاومة احتراما لقوانين الأمم المتحدة "التي تعطي لكل الشعوب المحتلة الحق في المقاومة".
لكنه موقفه لم يرق إلى قطع العلاقات مع إسرائيل "لأنها رهن باتفاقية كامب ديفيد، لكن لو ضرب عسكري على الحدود ستؤدي إلى قطع العلاقات".
وشدد على أن "مشروعي ليس إلغاء كامب ديفيد بل إزهاق روحها لأن روح كامب ديفيد هو إهانة مصر, ولا أريد لمصر الإهانة." مشيرا إلى أن مشروعه كرئيس لا يتضمن محاربة إسرائيل بل محاربة الفقر والتخلف.
لكنه لم يستبعد احتمال تعديل اتفاقية كامب ديفيد التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979.
المصدر : أصوات مصرية