مؤتمر العمال والدستور يؤكد دعمه التام لخارطة المستقبل

و5 اتحادات عمالية و150 نقابة مستقلة تحشد لدعم مشروع دستور مصر بحضور وزير القوى العاملة والهجرة ومكالمة تليفونية من عمرو موسي
كمال أبو عيطة "مشورنا لسة في أوله وما دام بدأنا نكمله وأتحملوا، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة والأهم أن تكون الخطوة في الطريق الصحيح ووفقاً للإراداة الشعبية" وعمرو موسي "مصر اليوم تواجه إنفتاحة ونقلة حضارية والدستور وفر للعمال حقوق وحريات أهمها التعليم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والصحي وغيرها وهو مايضمن حقوق العمال.
حقوقنا في دستورنا هو عنوان المؤتمر الذي عكف مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على تنظيمه لمدار أسبوع كامل بمشاركة ودعوة الاتحادات العمالية المحلية والاقليمية والنقابات المستقلة ووزير القوى العاملة والهجرة السيد كمال أبو عيطة ومكالمة تليفونية مباشرة للسيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين والذي أعتذر للمشاركين في المؤتمر عن حضوره للقاءه مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي متمنياً تكرار مثل هذه اللقاءات الناجحة، والتي تمت بإستضافة قاعة مؤتمرات وزارة القوى العاملة والهجرة بالأمس.
في إطار ذلك أكد الدكتور هاني ابراهيم، رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومدير الشبكة المصرية للحقوق العمالية أن نجاح المؤتمر والأشادة به من جميع المشاركين به يرجع للمناخ الجيد وحرص النقابات والاتحادات العمالية على الحضور والمشاركة بالمؤتمر والتي لم تدخر جهداً في الوصول والمشاركة الايجابية والمحايدة من جميع المحافظات في مصر، وذلك لتشجيع المؤتمرات الجادة التي ترفع من الوعي القانوني والحقوقي بالحقوق والحريات النقابية والعمالية خاصةً إن جاءت بمرحلة هامة تقدم عليها البلاد وهي الأستفتاء على الدستور الجديد يومي 14، 15 يناير.
كذلك أوضح "ابراهيم" في الإفتتاحية بإن المؤتمر جاء ليدعم مجموعة من الرسائل ومنها (أهمية وجود تنظيم عمالي قوي وممثل للكيانات المكونة له – لدي هذه الكيانات رسالة تهدف لتوصيلها لصانع القرار عبر المشاركة في الدستور – ما بعد لدستور وفقاً لمبدأ " كن مستعد " – الاتحادات والنقابات هي صاحبة الصوت الأقوى والأكثر تأثيراً في المجتمع المصري)
أيضاً صرح كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، موجهاً خطابه إلي الاتحادات والنقابات العمالية المشاركة في المؤتمر من جميع المحافظات المصرية ، أن معركة تحرير التنظيم النقابي هى التي تبدأ من الأساس "من أسفل" وهى أساس بناء هذا الوطن والنقابات هي بداية التنظيم النقابي في مصر وهي الممثلة تمثيل حقيقي للعمال، فمن وجهة نظره أنه إذا كان يوجد في مصر تنظيم عمالي قوي أسفل المجتمع كان سيصبح للشعب المصري دوراً قوياً في تنظيم البلاد ولوائح العمل وكان سينعدم الإستبداد الذي ظل لسنوات طويلة وما كان الشعب المصري سيضطر إلي تقديم أغلي الدماء.
كذلك أكد أبو عيطة على أن مصر حُرمت عبر عقود من حقها في التنظيم النقابي والتنظيم السياسي، وأن ثورة 30 يونيو جاءت بحكومة وطنية وفقاً لإرادة شعبية وهذه الحكومة تعمل من أجل تحقيق مطالب الشعب المصري، قد تبطئ وقد تسرع ولكنها تسير في نفس الإتجاة الذي حددته ثورة 30 يونيو وأهمها الحد الادني والاقصي للأجور وقانون الحريات النقابية ومطالب عمالية مشروعة، لكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة والأهم أن تبدأ الخطوة في الطريق الصحيح وهو ما تسير عليه الحكومة الحالية.
وخلال اللقاء قام كمال أبو عيطة بالإتصال التليفوني بالسيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين والذي أصر على محادثة النقابات والاتحادات العمالية من خلال الميكروفون، حيث قدم موسي إعتذاره الشديد عن عدم حضوره لإرتباطة بموعد مع الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، كما أكد على أن مصر اليوم تواجه إنفتاحة ونقلة حضارية بالإستفتاء ، فلقد وفر الدستور الجديد للعمال حقوق وحريات أهمها التعليم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والصحي والعدالة الاجتماعية إرتباطاً بالتنمية الاقتصادية وهو مايضمن حقوق العمال، كذلك أكد موسي على أن مرحلة الأستفتاء على الدستور هي فرصة عظيمة لتنتقل مصر إلي دستور ممثل ويحقق كل صغيرة وكبيرة في الحقوق والحريات والتي ستعمل على تتحقق الديمقراطية التي لطالما حلمت بها مصر بعد ثورتين عظيمتين.
وناشد في ذلك أحمد زيدان، المستشار القانوني لمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الاتحادات والنقابات العمالية بالمشاركة بالتصويت بإيجابية على الدستور الجديد بإعتباره هو الأكثر تأصيلاً لمبدأ أن الشعب مصدر كل السلطات وهو الذي يحقق رعاية اجتماعية وصحية وحتى بعدما تم الغاء نسبة العمال والفلاحين فأن نسبة تمثيل حقوق العمال في الدستور تفوق بكثير نسبة العمال والفلاحين التي تم إقرارها سابقاً وتم إستغلالها بطريقة خاطئة وغير ممثلة للحقوق العمالية، موضحاً المواد التي تختص بالعمال في الدستور وأهمها مواد تحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية و تكافؤ الفرص و حقوق المرأة و خدمات التأمين الاجتماعي و الحق في التعليم الفني والتدريب المهني وغيرها من الحقوق والحريات التي نص عيلها الدستور الجديد.
جدير بالذكر مشارك في المؤتمر، أكثر من 5 اتحادات وروابط عمالية وأكثر من 150 نقابة مستقلة، وعلى رأسهم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وإتحاد عمال مصر القومي والاتحاد الإقليمي بالدقهلية، والاتحاد المحلى بالشرقية، والاتحاد المحلى ببورسعيد، والاتحاد المحلى بدمياط، والاتحاد المحلي بأسوان، واتحاد الفلاحين، والنقابة المستقلة للعاملين بغزل المحلة، واتحاد الطيران المدني، واتحاد المقاولين الحروالعديد من المشاركات التي ساعدت مشاركتهم الفعالة على نجاح وتميز "مؤتمر العمال والدستور".