قال الروائي المصري علاء الأسواني إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في حد ذاته لا يعني شيئا والمهم هو كيفية إجرائها مضيفاً أنه "لن تستقيم انتخابات رئاسية محترمة" في غياب إمكانية الطعن بالتزوير. وقال الأسواني في مقابلة مع أصوات مصرية إن المعايير الدولية لانتخاب رئيس لا تنطبق على الوضع الحالي في مصر لأن المرسوم بقانون الذي سنه المجلس العسكري بشأن انتخابات الرئاسة لا مثيل له في العالم، موضحاً أن المادة 28 من الإعلان الدستوري لا تجيز الطعن على اللجنة العليا القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وأوضح الأسواني أن دول العالم "تعطي حق الطعون للمرشحين وفي بعض الدول كفرنسا تعطي حق الطعن لأي ناخب وليس فقط المرشحين من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية "وهو ما يثير الكثير من الشكوك حول الانتخابات القادمة". وطالب علاء الأسواني بإسقاط تلك المادة من خلال مجلس الشعب ومن خلال ممارسة الضغط موضحاً أن هذه المادة غير دستورية حيث تتعارض مع المادة 21 في الدستور المصري التي تنص على أحقية المواطن المصري في التقاضي. وبشأن الانتخابات البرلمانية قال الأسواني"إذا افترضنا أن هذه الانتخابات غير مزورة فهي لم تكن عادلة ولم تكن ديمقراطية" موضحاً أن مخالفات وتجاوزات كثيرة قد شابتها دون أن تتخذ اللجنة العليا للانتخابات أي إجراء إزاءها. أضاف الأسواني أنه يرى وجوب "دعم هذا البرلمان لأنه الهيئة الوحيدة المنتخبة" رغم الاتجاه الذي ساد الانتخابات لتغليب فوز تيار الإسلام السياسي. وردا على سؤال بشأن تقييم أداء البرلمان المصري قال الأسواني إن "أداء البرلمان سيء ومحبط وأقل بكثير من التوقعات" مضيفاً أنه "مقيد وغير قادر على مواجهة المجلس العسكري وأمامه خطوط حمراء لا يستطيع أن يتجاوزها" ودلل على ذلك بعدم تشكيل لجان تحقيق "حقيقية وجدية" تحقق في أحداث أودت بحياة مئات من المصريين كأحداث بورسعيد وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. المصدر : اصوات مصرية